الطريق
الجمعة 2 مايو 2025 06:25 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
شاهد| تاريخ نقابة الصحفيين المصرية.. حصن الوعي والحرية وأعرق كيان صحفي في الوطن العربي فيديو| رصد آخر تطورات الأوضاع في انتخابات نقابة الصحفيين العارف بالله طلعت يكتب.. طريق البناء والإنتاج شحاته زكريا يكتب ترامب.. مائة يوم من الارتباك والصدامات الهلال الأحمر: الأوضاع في غزة كارثية.. ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل شاهد| أجواء المشهد الانتخابي وعملية التصويت داخل نقابة الصحفيين فيديو.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية منذ عشر سنوات.. 3000 من حاجزي الوحدات السكنية فى مشروع ”بوسيدى عبد الرحمن” يناشدون الدولة بالتدخل لإنقاذهم من الوعود الكاذبة محافظ الغربية يتابع تنفيذ قوافل المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بزفتى شاهد| بدء التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين طالبة تجارة طنطا تحصد ذهبية الفرق وبرونزية الفردي في بطولة أفريقيا للجودو شاهد| سكرتير عام نقابة الصحفيين: الجمعية العمومية تقر تفعيل قراراتها بشأن الفصل التعسفي وتوحيد الأجور

20 سبتمبر المقبل نظر تظلم أسرة الإبراشي ضد الطبيب المتسبب في وفاته

وأئل الأبراشي
وأئل الأبراشي

حددت محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، جلسة 20 سبتمبر المقبل للتظلم المقدم من دفاع زوجة الإبراشي على قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في البلاغ المقدم من زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد الدكتور شريف عباس الطبيب المعالج له واتهامه بالتسبب في وفاته، بعد إعطائه أدوية غير مجدية.

تقدم سمير صبري المحامي بالنقض، بتظلم علي القرار الصادر في العريضة رقم ١٣٤٨٢٢ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام والمقيدة برقم 1 لسنة ٢٠٢٢ حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة على قرار النيابة العامة، أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في البلاغ المقدم من زوجة الراحل الإعلامي وائل الابراشي ضد الدكتور شريف عباس المعالج له، مضيفا بقبول التظلم وتحديد جلسة لنظر القضية.

وجاء في نص التظلم أنه تقدمت المتظلمة بصفتها زوجة الإعلامي وائل الإبراشي ببلاغ إلي المستشار النائب العام ضد المتظلم ضده والذي قيد برقم ١٣٤٨٢٢ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، وذلك باتهامه بارتكابه جريمة قتل زوجها مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن قام بإعطاء المرحوم أقراص دوائية زعم فيها أنها تشفي من مرض كوفيد زاعما أن تلك الأقراص فيها اختراع من صنعه يشفي هذا المرض في غضون أسبوع دون مراعاة لأي من الأصول الطبية المتعارف عليها في معالجة هذا المرض، وبدأت حالته في تدهور ملحوظ رفض خلالها المتظلم ضده الاستعانة بأي من الأطباء لمعاونته في علاج الحالة ورفض نقله إلى أحد المستشفيات لاستكمال العلاج، إلا أن الأرقام بدأت في تدهور دون الإفصاح عن ماهية هذا الدواء السحري، مما أدى إلى وفاته.

فقامت المتظلمة بشكواها إلى النائب العام بالعريضة المقيدة تحت رقم ١٣٤٨٢٢ لسنة ۲۰۲۲ عرائض النائب العام، والتي قيدت برقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ حصر تحقیق استئناف القاهرة تم التحقيق فيها على مدار ستة أشهر وسؤال المتظلمة وسؤال المتظلم ضده وكذلك الشهود في الواقعة إلي أن صدر قرار من النيابة العامة باستبعاد شبهتي جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، مع اتخاذ الإجراءات في إحالة المتظلم ضده للمحاكمة التأديبية لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاجفيروس كورونا.

وبما أن القرار الصادر من النيابة العامة لم يوافق صحيح القانون، وذلك لعدم اتخاذ كافة الإجراءات في التحقيقات لبيان حقيقة الواقعة، وذلك لتجهيل اسم الدواء الذي كان يعطى للمتوفي ولماذا أصـر المتظلم ضـده علـى إعطائـه هـذا الـدواء والتأخير في نقلـه إلـى المستشفى لأن المتظلم ضده قد قام بعملية تجارب سريرية، بأن قام بإعطاء المرحوم هذا الدواء وتجربته عليـه دون الالتفات إلى حالته المرضية وكذلك عندما ساءت حالته.

اقرأ أيضًا: الخميس.. انعقاد المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العرب

وتدهورت حالته بعد رفض نقله إلى المستشفى لاستكمال تلك التجربة بإعطائه هذا الدواء، وإثبات أن هذا الاختراع السحري الذي من صنعه له مفعول أكيد في علاج حالات فيروس كورونا، وأغفلت التحقيقات من أن المتظلم ضده قد قامت السلطات الأمنية بإغلاق العيادة الخاصة به من قبل لذات السبب، وهو وجود أدوية مجهولة في عيادته لعلاج المرضى يقوم باستخدامها على حالات على سبيل التجربة ومقـدم أمام النيابة تلك المستندات، إلا أن النيابة العامة قد تجاهلت ذلك وأصدرت قرارها باستبعاد شبهة جنايتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية وإحالـة الواقعة لاتخاذ الإجراءات للمحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج حالات فيروس كورونا، مما يعد هذا القرار قد جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون مما يوجب إعادة التحقيق في الواقعة برمتها وإحالة المتظلم ضده للمحاكمة الجنائية.