قانوني يكشف عقوبة سائق تريلا السويس: «نصب نفسه القاضي والمحكمة»
انتشرت في الآونة الأخيرة تعليقات عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سائق السيارة "التريلا" في واقعة طريق السويس بناء على ما فعله سائق السيارة الملاكي المخمور، حيث أكد البعض بأن موقف سائق "التريلا" بطولي ويعد جزًءا لمساعدة الشرطة، والبعض الآخر استنكر ما فعله سائق النقل بأن قام بدور ليس من تخصصه.
اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي يكشف لـ«الطريق» حقيقة شائعات بيع الموانئ المصرية
وفي هذا الصدد، تكشف جريدة "الطريق" الموقف القانوني جراء ما فعله سائق التريلا بشأن حادث طريق السويس، وما موقف القانون.
عقوبة سائق التريلا
وقال الدكتور أحمد مهران، محامي بالنقض، إن ما فعله سائق السيارة التريلا في واقعة سائق طريق السويس كلها جرائم ومخالفات واستهتار وعدم احترام للقانون والدولة بشكل مشترك، وكائنة نصب نفسه القاضي والمحكمة.
عقوبة سائق السيارة الملاكي
وأكد محامي النقض في تصريح خاص لـ"الطريق" أن "سائق السيارة الملاكي" في الإطار القانوني يسأل عن مخالفة تعطيل حركة المرور، وأيضًا جنحة تعريض سلامة المواطنين للخطر، فضًلا عن أن تهمة "سائق السيارة التريلا" في الشأن ذاته تعد جنحة إتلاف أموال خاصة منقولة "سيارة"، وأيضًا جناية شروع في قتل.
معاقبة المخالف
وأكد "مهران" أننا لسنا في غابة حتى يتدخل شخص آخر لمعاقبة شخص مخالف، وبالتالي يسعى لتعريض حياته للخطر من خلال مصادمة السيارة من الخلف، مبينُا أنه كان من الممكن أن يترتب على ما فعله انقلاب السيارة وموت محقق لصاحب السيارة الملاكي المستهتر، ولكن القانون هو من يعاقب ويحاسب المخطئ وليس سائقي التريلا.
عقوبة التصوير والنشر
وأردف "أحمد" أن عقوبة التصوير والنشر تتمثل في جنحة تصوير ونشر دون إذن ودون موافقة أصحاب الشأن، وذلك فقًا لقانون جرائم الإنترنت وبالمخالفة لأحكام الدستور وأيضًا لحرمة الحياة الخاصة، والذي يستوجب العقاب مع التعويض المدني، موضحًا أن من الممكن تبرير عملية التصوير بأنه لا يشكل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة إذا اعتبر هذا التوثيق "التصوير" ليس عملاً إجرائيًا يرد عليه البطلان، وإنما يمثل حالة ضبطا لدليل إدانة لجريمة حال ارتكابها.
عقوبة من تعقبوا السائق
ولفت "محامي النقض"، إلى أن الذين تعقبوا السائق وأمسكوا به وقاموا بضربه ضرب مبرح وتسليمه لرجال الشرطة، يسألون من الناحية القانونية عن جنحة ضرب وجرح وأيضًا عن جريمة تقييد وحجز مواطن دون وجه حق، ذلك أن الفعل يدخل ضمن عمل رجال الأمن واختصاصهم في الضبط الجنائي وليس من اختصاص المواطنين.
أشار إلى، أن الإمساك بالمتهم لتسليمه لأقرب رجل سلطة عامة صحيح، حيث إن الفرد العادي له الحق في حالة إذا كان المتهم متلبس بحنحة أو جناية، والضبط هنا هو التعرض المادي والتحفظ علي المتهم واقتياده إلى السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي، وذلك وفقًا لصريح نص المادة ٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية.
مجموعة جرائم ومخالفات
واختتم "مهران" أن كل من شارك في واقعة طريق السويس مسئولين مسئولية مشتركة عن مجموعة جرائم ومخالفات مشتركة، وبالتالي كل شخص قرر أن الطرف الآخر مخالف وقرر معاقبته فورًا وبشكل شخصي ومباشر دون أدنى احترام للقانون أو للأمن ودون الانتظار لحين تدخل رجال الأمن وتطبيق القانون.
اقرأ أيضًا: حوار… «لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن».. الدكتور محمد الشافعي يكشف تحديات التصدير الداجني لأوروبا
