خبير اقتصادي يكشف لـ«الطريق» حقيقة شائعات بيع الموانئ المصرية

تداول بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بأن الدولة سوف تبيع الموانئ، وبذلك لن تصبح خاضعة للدولة المصرية، حيث إن استراتيجية الدولة المصرية لا تسمح بهذا الأمر وبالتالي عدم الوعي كان له أثارًا جانبيًا على الجميع ممن يدركون الأمر وتفاصيله.

اقرأ أيضًا: يؤدي لوفاة 45% من الأطفال.. حلول للوقاية من مرض الالتهاب الرئوي في الشتاء

وفي هذا الأمر تستعرض جريدة "الطريق" حقيقة الأمر وما تقوم به الدولة المصرية في هذا الشأن وما صحة هذه الأنباء.

اقرأ أيضًا: حرام شرعا في 3 حالات.. عضو كبار العلماء: «لفظ التبرع خطأ اسمها التنازل عن الأعضاء».. خاص

الفرق بين البيع والاستثمار

وأكد الدكتور علاء العسكري، خبير اقتصاد وإدارة الأزمات والمخاطر، أن الأمر يحتاج لوضع الصورة في مكانها الصحيح، وبالتالي ما يحدث اليوم في الاستثمار بشأن ما يتداول عن بيع بعض الأصول بالدولة من قبل الصندوق السيادي يعد وظيفة استثمارية تابعة لوزارة الاستثمار قائمة فعليًا منذ فترة كبيرة، إلى جانب أن الدولة تستهدف الفترة الحالية استثمارات أجنبية مباشرة.

الصناديق السيادية

وتابع خبير الاقتصاد في تصريح خاص لجريدة "الطريق"، أن الاستثمارات الأجنبية لها أكثر من شكل، واحد من ضمن هذه الأشكال يتمثل في الاستثمار من خلال بيع الأصول من خلال الصناديق السيادية وهذا الأمر يعد على مستوى العالم وليس مصر فقط، فضًلا عن أن القضية ليست بيع للأصول، ولكننا نرى أنها نوع من أنواع الاستثمار.

شركة فرنسية ومترو الأنفاق

وأوضح "العسكري" أن قوانين الاستثمار محددة للغاية وأيضًا واضحة المعالم، وبالتالي عند الحديث عن الاستثمار يجب الحديث عن جميع مجالات الاستثمار سواء كانت في الموانئ أو الطرق أو الحديث عن مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن هناك شركة فرنسية قامت بإنشاء "مترو الأنفاق"، وبالتالي هناك قانون من خلاله عملت الشركة وتلقت العوائد الخاصة بها خلال هذه الفترة، حتى انتهاء فترتها.

شراء الشركة أو الميناء

وواصل "علاء" أن الأمر ذاته يحدث حاليًا في الاستثمار والذي يتيح شراء الشركة أو الميناء، وبالتالي تقوم عملية الشراء من خلال البنود المنصوص عليها بأن الكيان سوف يظل في مجاله ويتمثل في أن الشركة سوف تظل شركة والمواني كذلك سوف تظل كيان إنتاجي أو استثماري، مضيفًا أن المستثمر ليس له الحق في تغيير النشاط المنوط بها الكيان، وهذا الأمر يعد استثمار وليس بيع.

ممتلكات الدولة

وأردف "العسكري" أن الدولة المصرية والقيادة السياسية لها كامل السلطة والتحكم على كل ممتلكات الدولة سواء كانت مواني أو غيرها، ولذلك ما يتم تداوله ليس لها أساسًا من الصحة حيث إنه عملية استثمارية وليس بيع بشكل كامل، لافتًا إلى أن كل دولة على مستوى العالم لها كامل السيادة على الأراضي الخاصة بها، وخاصًة من ناحية المال العام والمال الخاص.