أحمد مهران عن عقوبة الزواج من ثانية: تفكير شيطاني لا علاقة له بالقانون والشرع.. خاص
أحدث مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، والذي يطالب بحبس الزوج والمأذون حال الزواج من أخرى دون إبلاغ الزوجة الأولى، ضجة كبيرة عبرمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.
وقال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، في تصريح خاص لـ "الطريق"، إن النائبة هالة أبو السعد لديها "فراغ"، دفعها للتفكير الشيطاني الذي لا علاقة له بالقانون ولا الشرع، موضحا أنها تريد معاقبة الزوج على فعلين وتعتبر كلا منهما جريمة.
اقرأ أيضًا:«الأزهر» عن مشروع قانون تعدد الزوجات: «الناس بتدور على ما يخالف الشرع...
وأضاف أستاذ القانون العام، أن النائبة هالة أبو السعد تحاول معاقبة الزوج على الزواج مرة أخرى، ولكن لمعرفتها بأن الشرع يحلل ويجيز هذا الأمر، فتطرقت إلى صيغة أخرى محاولة الالتفاف حول النص التشريعي، وتوهم الشعب أن أساس الجريمة هو عدم إخطار الزوجة الأولى بالزواج من أخرى.
وتابع "مهران"، أن هذا الأمر لا يتفق مع المنطق القضائي والقانوني؛ لأن الزواج من أخرى دون إخطار الأولى لم يعتبر جريمة في أي وقت من الأوقات، وكان من الأصح أن تعاقب الزوجة التي تقوم برفع قضية خلع على زوجها دون علمه وإخطاره ويُفاجأ بأنه مخلوع من زوجته.
وأوضح الدكتور أحمد مهران، أنه لا يوجد هدف من تشديد العقوبات إذ أن التشديد يحدث عند تحول الأمر إلى ظاهرة مجتمعية تتكرر بشدة، متسائلا هل هناك أسباب مجتمعية تستدعي ذلك؟ وهل تعدد الزوجات أصبح يشكل خطر على المجتمع ويتطلب سرعة التدخل التشريعي وتشديد العقوبات؟.
