«أستاذ محليات» يضع خطة لمواجهة السيول والاستفادة منها
تزامنًا مع دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار في كافة محافظات الجمهورية، يبحث الكثير من المواطنين عن الاستفادة من مياه الأمطار، تلك النعمة التي رزقنا إياها المولى عز وجل، ذلك بجانب السيول وكيفية تحويلها إلى عامل إيجابي وتأثيرها على الزراعة المصرية.
ومن خلال التقرير التالي، يرصد إليكم "الطريق" أزمة السيول وفتح ملف الاستفادة من السيول وسقوط الأمطار الغزيرة.
فتح ملف السيول
طالب الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، المحافظين وما يتبعهم من قيادات للإدارة المحلية في ما يقرب إلى 27 محافظة، ويأتي ذلك بالتنسيق مع كل من وزارة الري والزراعة، والاهتمام الكامل بملف السيول.
وأشار عرفة خلال حديثه لـ"الطريق"، إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، ويأتي ذلك بالقانون المعمول به حاليًا ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورًا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة، لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما، وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
تسليك الصرف الصحي
وأضاف أستاذ الإدارة المحلية، أن الصرف الصحي المطلوب تسليكه قبل السيول يعد من الخدمات الهامة، لافتًا إلى أن نص القانون المسؤول عنه المحافظ من ناحية الإشراف والمتابعة، علاوة على أن المادة رقم 27 من القانون ذاته تنص على الآتي: "يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة التنفيذية".
وتابع خبير استشاري البلديات الدولية، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، حيث تخدم 27 محافظة ويوجد 409 محطة وعدد محطات معالجة الصرف الصحي ويوجد 45 ألف كم إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي.
الاستفادة من مياه الأمطار
وأردف أنه لا بد من الاستعداد التام هذا العام، للاستفادة من مياه الأمطار، معللًا أن العام الماضي تجاوزت كمية الأمطار نحو 670 ألف كيلو متر مكعب من المياه في أقل من ساعتين في ما يمثل 25% فقط من مساحة مدينة القاهرة، وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر سابقًا، مما أدى إلى إعاقة المارة والسيارات.
وأكد أنه يمكن للمحليات أن تستفيد من مياه السيول والأمطار، وذلك من خلال عمل هرابات ومصايد للأمطار، خاصة على الساحل الشمالي بدءً من الإسكندرية وصولًا إلى مطروح والسلوم وفي المناطق الساحلية الأخرى، ولا بد من إقامة سدود بالأماكن الصحراوية لتخزين المياه، مثل سد الروافعة الموجود في سيناء، بجانب هرابات ومخرات سيول بمحافظات الصعيد.
وأعرب أن وزارة الري والموارد المائية بالتعاون مع المحافظين، هي المسؤولة عن تجميع مياه الأمطار، ومهام الزراعة هي التحكم في تصريفها واستخدامها، مشيرًا إلى وجود لجنة تنسيقية عليا بين الوزارتين، بهدف الاستفادة من مياه الأمطار، وتُعنى اللجنة ببحث الاحتياجات الخاصة بكل قطاع، ومعالجة مشكلات السيول، أو انسداد المجرات.
واستند عرفة لقول المولى عز وجل: "وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا"، موضحًا أن تلك نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى ولكن المحليات حولتها إلى أزمات، بسب الإهمال وعدم إدارك ملفات المحليات والعشوائيات جيدًا عبر العقود الماضية.
شبكات مياه الشرب لم تجدد منذ 102 عام
ولفت الأنظار لرئيس شركة المياه الشرب والصرف الصحي الأسبق بالقاهرة، حيث أقر أن شبكات مياه الشرب لم تجدد منذ 102 عام، ذلك مع العلم أن كمية الأمطار التي سقطت في العام الماضي في أحد أيامها التي كانت تقدر بـ 15 مليميتر وشبكات الصرف طاقتها لا تستوعب أكثر من 5 مليمتر، مع العلم أن نسبة الأمطار التي تسقط سنويًا على مصر كبيرة للغاية، لأن أغلب السيول تسقط في أماكن صحراوية.
وعلق خبير استشاري البلديات الدولية، على الاستفادة من مياه الأمطار بشكل كامل، فقد تسطيع مصر في هذه الحالة زراعة ما يقرب من 4 مليون فدان على الأقل، فلا بد لوزراة الزراعة والري بالتعاون مع المحافظات الاستفادة من ذلك، مؤكدًا على ضرورة مراجعة جميع المصبات الخاصة بتصريف المياه، ومناشدة جميع النوادي والفنادق المطلة على الكورنيش في المحافظات بعدم إغلاق تلك المصبات، وذلك استنادًا لتوقعات هيئة الأرصاد بوقوع الأمطار، فضلًا على أن المسؤولية تقع على مديرية الطرق والكباري في كل محافظة.
واختتم أن متوسط الأمطار الساقطة على المحافظات يصل إلى 4 ملايين و600 ألف متر مكعب وهذا كافي لزراعة 700 ألف فدان، فضلًا إلى أنه يوجد مخرات للسيول طبيعية وصناعية، موضحًا أن عدد المخدرات الصناعية تكون نحو 896 مخر رئيسي تم إنشاءها منذ عقود، وكان يجب اهتمام وزارة الري بشكل أكبر وفعال، حيث الاستفادة من السيول في الزراعة ومياه الشرب وشحن للمياه الجوفية.
اقرأ أيضًا: بعد فيديو «اقفش خائن».. العقوبة القانونية لجرائم التشهير على السوشيال ميديا
