القومي لحقوق الإنسان: «تغير المناخ طرف أصيل في القضايا الحقوقية»

حث الدكتور هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرروة دخول اتفاقيات باريس حيازة التنفيذ بشكل فوري لسرعة مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مؤكدًا أن جميع دول العالم أصبحت تنظر إلى قضية المناخ باعتبارها طرف أصيل في القضايا الحقوقية، بالإضافة إلى وجود ضمن بين الدول لجعل البيئة صحية ونظيفة وملائمة للإنسان.

اقرأ أيضًا: رئيس المحطات النووية: «الضبعة» له دورا مهما في الحد من الانبعاثات الكربونية

وأشار عضو القومي لحقوق الإنسان، خلال جلسة التمويل المناخي.. تحويل الأقوال إلى أفعال، إلى أن اتفاقية "كوبنهاجن" أوصت الدول الصناعية الكبرى بتقديم تمويل سنوي 100 مليار دولار للدول النامية حتى عام 2020، فضًلا عن أن المبلغ يستهدف تخفيض معدلات الانبعاثات الكربونية وتدشين مشروعات تنموية صديقة للبيئة.

اقرأ أيضًا: «الصحة» تناشد المواطنين بالحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

وأوضح "إبراهيم" أن هناك العديد من الدراسات أكدت على تقديم تمويل مناخي بقيمة 78.9 مليار دولار عام 2018 للدول النامية، لافتًا أن إلى هناك 70% من أموال التمويل تم توظيفها في مشروعات صديقة للبيئة مثل محطات الطاقة المتجددة و20% ذهب و10% مختلف مشروعات أخرى.

وتابع "هاني" أن هناك تقارير تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تشير إلى أن التكلفة السنوية لتدابير معدلات التكيف تصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030، مبينًا أن الأمور تحتاج سرعة التحرك من أجل إنقاذ الكوكب من تداعيات التغيرات المناخية.