المفتي: الاختلاس والرشوة تعدي على المال العام
قال الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، إن كل الشرائع السماوية حمت المال وحفظته، معقبا: المال العام أشد حرمة من المال الخاص، ولو دققنا في الأحكام الشرعية لوجدنا أنها تحميه أكثر من المال المملوك للجميع.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "كل يوم فتوى"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض الحالات يكون بها تفريط وإهمال، والاختلاس والرشوة من الأمور التي تعتبر تعديا على المال العام وقد نهى الإسلام عنه وحذر منه؛ لأن فاعله آثم لا محال.
وتابع مفتي الديار المصرية، أن النبي في إدراته للأموال في المدينة، فكان صاحب النخيل يقترض شيئا مقابل المحصول، لكن جاء الرسول وقال: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم".
وفي وقت سابق، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الموظَّف أو العامل مُؤتمَنٌ على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، وعدم تأديته إياه على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأُجرة عليه هو أمر محرَّم شرعًا.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن إهمال العمل والتقصير فيه يُعدُّ خيانةً للأمانة، ومِن جُملة الغِشِّ والـمَكْر والخِدَاع، وهو أيضًا مخالفة يخضع تقييمُها لسلطة الجزاء الإداري، وإنه إذ يُشدَّد في تأديب الـمُقَصِّر ومُؤاخذته، فإنه يُنْصَح بإثابة الموظف أو العامل حال إخلاصه وتفانيه في أداء عمله.
