قرارات حكومية تهم موظفي القطاع العام والخاص

بالتزامن مع شهر يوليو الجاري، ينتظر الموظفون في القطاع الحكومي والخاص، تنفيذ قرارات مهمة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

ترقية الموظفين

ومن ضمن القرارات المهمة التي سيتم تنفيذها في غضون الأيام المقبلة، هو موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

ويستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2023 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في نهاية يونيو الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار استحقاق شاغلي وظائف كبير ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف نحو 3 سنوات حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.

القطاع الخاص

ومن المنتظر تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي يصل إلى 3000 جنيه، الذي من المقرر تطبيقه يوليو الجاري، وذلك وفقًا لما جاء في بيان صحفي من وزارة العمل.

ومن جهته قال وزير العمل حسن شحاتة، في اجتماعه مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتوافق مع سياسة المجلس القومي للأجور في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويساعدهم في ظل ارتفاع معدلات التخضم.

وأكدت دكتورة هالة السعيد أن أي قرار يتخذه المجلس تتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.

اقرأ أيضًا.. سفير فلسطين يكشف لـ«الطريق» تفاصيل الهجوم على جنين.. وردة فعل المقاومة «حوار»