وزارة العمل: ندوة للتوعية بالغربية.. وختام فاعليات المؤتمر العربي السابع بالاقصر
أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الغربية ندوة توعوية حول دور المرأة وتمكينها الاقتصادي عبر تحقيق المساواة وتمكينها في مجال العمل فيما يتعلق بالمديرية، تم خلال الندوة التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ندوة للتوعية بالغربية
وأضافت الوزارة، أنه تم تنظيم الندوة بمدرسة الأمريكان الدولية في طنطا وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لتعزيز التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز المساواة بين الجنسين وأهمية دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة في جميع المؤسسات العاملة بالمحافظات.
في تقرير لوزارة العمل، أكد أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية، أنه تم تنظيم محاضرة من قبل الدكتورة أمل وريده، مسؤولة وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الأسرة المصرية.
وأكد أن الندوة تناولت مواضيع تتعلق بأهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة ودور المرأة في تنمية الأسرة المصرية وتطوير العمل.
تم التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تعوق تقدمها إلى المناصب العليا، وتم أيضا عرض القرارات الوزارية رقم 43 و44 المتعلقة بتشغيل النساء، وتم شرح أنواع مخاطر العمل وطرق الوقاية منها في ظل التغيرات المناخية الحالية.
وفي سياق آخر، قامت وزارة العمل بإصدار بيان حيث أشارت إلى مشاركة مديرية العمل في محافظة الأقصر في فاعليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بعنوان "الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد".
ختام فاعليات المؤتمر العربي السابع بالاقصر
وأضافت الوزارة أن فعاليات المؤتمر تمت برعاية وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تمت مناقشة نظم التقاعد والهياكل والقضايا والبنية التحتية التي تؤثر على مرونتها وملائمتها واستدامتها.
وحضر الفعاليات مجموعة متنوعة من الوزراء والمسئولين، وكذلك وفود من العديد من الدول العربية ومنظمات دولية مثل الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والبنك الدولي وشركة فينتك ربوز البحرينية.
وأوضح الدكتور هشام عبد الله، مدير مديرية العمل بالأقصر، أن المؤتمر ناقش عدة مواضيع تتعلق بخدمات التقاعد ودور صناديق التأمين الخاصة في توفير الحماية الاجتماعية من خلال الخدمات المقدمة للمشتركين في هذه الصناديق، وإمكانية التنسيق بين صناديق التأمين الخاصة وأنظمة التأمين الاجتماعي العامة في تخطيط البرامج والمزايا التقاعدية لخلق نظام متكامل يجمع جهود جميع الأطراف، إلى جانب توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ورفع جودة الخدمة المقدمة وجعلها كافية وفعالة في تحقيق الحماية الاجتماعية.
كما أشار إلى أن وزارة العمل ومنظمات الأعمال العربية والدولية هم شركاء في هذا الدور، حيث تعمل وزارة العمل على إيجاد فرص عمل لتقليل البطالة وزيادة الحصة التأمينية، إلى جانب توفير الرعاية الطبية للعمالة غير المنتظمة.
