بين حق المالك وحق المستأجر.. ملف الإيجار القديم يبحث عن حلول
بعد مضي وقت طويل من الترقب وعدم وجود تطورات إيجابية على الساحة، تواجه الحكومة انتقادات حادة لعدم اتخاذ إجراءات فعالة لحل مشكلة الإيجار القديم على الرغم من التعهدات السابقة من قبل مجلس الوزراء بالتصدي لهذه المسألة.
وفي ضوء هذا التأخير، قد تفتح هذه الخطوة الباب أمام مناقشة جدية لقضية الإيجار القديم والبحث عن حل يتناسب مع مصلحة جميع الأطراف المعنية، فيما يبدو أن هذا الإعلان يأتي في سياق مطول من الخلافات والتوترات بين مالكي العقارات القديمة والمستأجرين، والتي تشكل تحديًا كبيرًا للحكومة والسلطات القانونية لإيجاد حلاً عادل ومستدام.
وفي هذا الصدد، أعلن مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن تحرك جديد في ملف الإيجار القديم بعد عدم رؤية أي تقدم من قبل الحكومة في حل المشكلة، مشيرا أشار إلى أن آخر تحركات الحكومة كانت في شهر فبراير 2022، ولم يتم تنفيذ أي تغييرات أو تطويرات عملية منذ ذلك الحين.
وأوضح عبد الرحمن أن الائتلاف قد رفع دعوى قضائية تستهدف إلغاء القانون الخاص بالإيجار القديم، وقدم طلبًا للحصول على تعويض مالي عن الضرر الذي لحق بأصحاب العقارات نتيجة للوضع الحالي، معربا عن أمله في أن تلتزم الحكومة بالتحرك وحل مشكلة الإيجار القديم بسرعة، وشدد على ضرورة عدم ترك الأمور في حيرة بين البرلمان والحكومة، مطالبًا بأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في هذا الصدد.
وأشار رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة إلى أن الحل العادل لمشكلة الإيجار القديم يجب أن يتضمن إمكانية عودة العقارات إلى ملاكها بشكل فوري، أو وضع خطة زمنية تحدد مدة زمنية محددة لتحقيق ذلك. واقترح أن يتم تحديد حد أدنى لأسعار الإيجار بالنسبة للشقق السكنية وتسليم المحلات التجارية فورًا، مع وضع قوانين جديدة تنظم حالتها، موضحا أن هذه الخطوة قد تشكل تحولًا في ملف الإيجار القديم وتضغط لإيجاد حلاً عادلاً يتناسب مع مصلحة جميع الأطراف المعنية.
فيما، يرى الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن ملف الإيجار القديم يشكل تحديًا كبيرًا يجب التعامل معه بحكمة وروية نظرًا لأهميته الكبيرة في السلام المجتمعي، مشيرا إلى أن الصراع المتواجد في هذا الملف يأتي من التضارب بين مصالح المستأجرين وأصحاب العقارات، موضحا أن المستأجر يستفيد من الأوضاع الحالية ويقاوم أي تغيير فيها، بينما يعتبر المالك نفسه متضررًا ويسعى لتغيير هذه الأوضاع.
ويؤكد الجندي أن أي قانون يتم إصداره في هذا السياق يجب أن يكون متوازنًا ويأخذ في اعتباره مصلحة كلا الطرفين. هذا التوازن هو السبب وراء التأخير في معالجة هذه القضية، حيث يصعب التوفيق بين مصلحة المستأجر والمالك بشكل يرضي الجميع.
ويرى أن التحركات التي تقوم بها ملاك العقارات القديمة، سواء كانت جماعية أو فردية، تمثل تحركات قديمة ومستمرة وليست جديدة، وعلى الرغم من أن بعض هذه التحركات تكون حقيقية، يمكن أن تكون أخرى غير حقيقية، مشددا على أهمية طرح القانون للنقاش المجتمعي والتوصل إلى توافق بين الملاك والمستأجرين بشأن بنود هذه القوانين المرتقبة. هذا التوافق يعتبر الأساس في إيجاد حلاً مستدامًا وعادلاً.
ويشدد الجندي على أن مصر دولة قانون، وإذا صدرت أحكام من محكمة الدولة تحل هذه المشكلة، ستلتزم الحكومة بتنفيذها. ومع ذلك، مشيرا إلى أن هناك وجهات نظر مختلفة بخصوص القانون الحالي للإيجارات القديمة، وكيف أنه قد أفاد المالكين لفترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت، تضاءلت قيمته.
ويؤكد الجندي أن الدولة بحاجة إلى تغيير القانون، ولكن يجب مراعاة اعتبارات السلام المجتمعي وتحقيق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر، موضحا أن هذه الاعتبارات تجعل الحكومة تتحرك بحذر وتحيط بالأمور بالحساسية، مما يجعلها تستغرق وقتًا في دراسة القانون وطرحه للنقاش المجتمعي.
اقرأ أيضا:
لمواجهة التضخم والغلاء.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 7 سلع ونواب يطالبون بالمزيد
