استاذ اقتصاد: التشديد المالي أولى خطوات حل الأزمات الاقتصادية في مصر

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور أحمد غنيم، إن عام 2024 سيكون عامًا صعبًا للغاية، مضيفًا أن أهم مشكلة يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا هي أزمة الدولار.

وأضاف "غنيم" في تصريحات للإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON E"، أن الأزمة بدأت تتعمق الآن بعد وصول الفرق بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق السوداء إلى مستويات كبيرة غير مسبوقة، وهو أمر يزيد من مشكلات سعر الصرف، ومنها على سبيل المثال انخفاض تحويلات المصريين في الخارج. بالإضافة إلى تأثير حرب غزة الذي بدأ يظهر على الاقتصاد المصري، على السياحة أو انخفاض عائدات قناة السويس.

وأوضح "غنيم" أن حل أزمة الاقتصاد المصري ينقسم إلى جزئين، الجزء الأول، هو ما يطلق عليه حالة "التثبيت" أو إعادة الاقتصاد إلى حالة التوازن، وتتلخص في تخفيض سعر صرف الجنيه ثم الدخول في حالة التشديد المالي ورفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وأضاف أنه عقب الانتهاء من الشق الأول، لابد أن نبدأ مباشرة في المرحلة الثانية وهي "العلاج" أو الإصلاح الهيكلي، ويتكون من عدة خطوات طويلة الأجل، أهمها إصلاح بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص والقطاع الصناعي، موضحًا أن سياسة التشديد المالي لها آثار اجتماعية لن تكون سهلة أو "لطيفة" ولابد على الدولة هنا أن تطبق خططًا للحماية الاجتماعية، خاصة للطبقات الأقل دخلًا.