«مستقبل العقار 2024» يختتم أعماله بتوقيع أكثر من 50 اتفاقية بالسعودية
اختتم منتدى مستقبل العقار 2024 أعماله، بتوقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليار ريال، على مدى 3 أيام، تم التركيز خلالها على الابتكارات الجديدة في صناعة العقار، وأبرز التحديات والفرص الجديدة والاتجاهات الناشئة في القطاع، إضافة إلى مناقشة حلول التمويل المستدام، وأثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودوره في تحسين جودة الأعمال، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية في جلسات مثرية وحوارات قيّمة، تحت شعار "قوة المرونة.. بناء عقاري مستدام ومزدهر".
وشارك في المنتدى نحو 300 متحدث من 85 دولة، يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري، على المستوى المحلي والدولي، تمثلت بأكثر من 30 جلسة حوارية و25 ورشة عمل، ناقشت مجموعة من المحاور الاستراتيجية المهمة، وضمت معرضًا عقاريًا مصاحبًا لإثراء المحتوى العقاري، شارك فيه عدد من كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم، حيث استعرضت أجنحة المعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية.
وخلال المنتدى، أكّد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أنّ القطاع العقاري يجد كُل العناية من القيادة الرشيدة ، لما له من تأثير مُباشر في حياة الإنسان واستقرار الأُسر وتوفير حياة كريمة تُلبي التطلعات وتُحسّن من جودة الحياة، بالإضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني، موضحًا أنّ مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث من عام 2023؛ كما أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية، وهو ما يُؤكد أهميته وحيويته.
وأوضح الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أن رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد -حفظه الله-، تسعى إلى ضرورة إيجاد البدائل والميزات النسبية المتوفرة في كل مناطق المملكة لتنويع مصادر الدخل، مبينًا أنّ تحديد الميزات النسبية في كل منطقة وتحويلها إلى ميزات تنافسية أسهمت بدفع عجلة التطوير في كل منطقة.
وأعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في جلسة حوارية بعنوان "قيادة التحول في صناعة القرار"، أنّ الوزارة بدأت في تطبيق الهوية العقارية، التي تضمن عدم الازدواجية، أو التداخل في الصكوك، وعن المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة لتسريع عملية القسمة وتسهيل الإجراءات، من وفاة المورث لحين استلام الورثة حقوقهم، مؤكدًا استمرار تطوير منصات التداول عبر البورصة العقارية، خلال العام الجاري 2024، والشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في العديد من المنتجات.
وأشار وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، إلى أنّ توسع المملكة في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع السياحي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس على 1,7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة، مشيرًا إلى أنّ المملكة تطمح من خلال المشروعات الكبرى للوصول إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030، حيث يهدف القطاع السياحي إلى المساهمة في تحقيق 750 مليار ريال في الاقتصاد الوطني.
وتناول منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، عددًا من القضايا ذات الأهمية القصوى والمتعلقة بمنظومة العقار، منها: حث ومناقشة أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات وسبل تفعيلها، والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر نموًا وإشراقًا، إضافة إلى مناقشة حلول التمويل المستدام، وأثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودوره في تحسين جودة الأعمال.
كما تطرق المنتدى، من خلال نقاشاته وجلساته المكثفة بمشاركة الخبراء المتخصصين من داخل وخارج المملكة؛ لأثر إستراتيجية الهيئات على نمو واستدامة القطاع العقاري، وقيادة تحول صناعة العقار، وتأثير التقنية على مستقبل العقار والتطورات التقنيّة وأثرها على الإبداع المعماري في المدن، وتعزيز المرونة الحضرية، كما ناقش دور العقار في تحسين جودة الأعمال والثروات الخفية للمدن والخدمات التقنية في العقار، ومستقبل العقارات التجارية وكيفية التكيف والابتكار ودوره في تسريع نمو قطاع العقار.
