الطريق
الأربعاء 17 يونيو 2026 12:28 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أمين تنظيم حماة الوطن بالجيزة: كلمة السيسي في قمة السبع أكدت دور مصر المحوري في ملفات الشرق الأوسط محافظ قنا يشدد على إزالة فورية لتعدٍ على حرم أراضي أملاك الري بقرية الشعانية نجع حمادي تضامن قنا تغلق باب الترشح لمسابقة ”الأب القدوة لعام 2026” وتصعد 4 مرشحين للتصفيات النهائية فوز طالب”الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بنين” بقنا بالمركز الثالث جمهورياً بمسابقة ”الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم” النائب حسين أبو العطا يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة.. النائبة ولاء الصبان تدعو إلى مراجعة قرار إلغاء شرائح العدادات الكودية حفاظًا على العدالة الاجتماعية ”تاريخ كأس العالم”.. قصة أول ألقاب البرازيل وصعود بيليه و”سامبا الأهداف الخمسة النائب أحمد رجب الشافعي: لقاء السيسي وبن زايد يؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات برلماني: إنقاذ القطن المصري يبدأ بإنصاف الفلاح.. وحماية الصناعة الوطنية مسؤولية الدولة أول تحرك برلماني بعد أزمة مستشفى الشاطبي.. النائب عمرو رشاد: لابد من تحقيق فوري التلفزيون الإيراني: 3 ناقلات نفط وسفينتان تحملان سلعا أساسية تبحر حاليا باتجاه الموانئ الإيرانية لافروف: من يريدون عسكرة أوروبا يدعمون عضوية أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي

أمل سلامة: الطلاق آخر الحلول للمرأة المصرية بعد معاناة طويلة

أ

 

قالت أمل سلامة أمينة لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، إن غالبية السيدات المصريات لا يُقدمن على طلب الطلاق إلا بعد معاناة طويلة وتحمل قدر كبير من الضغوط والظلم خلال الحياة الزوجية، مؤكدة أن المرأة المصرية بطبيعتها حريصة على استقرار الأسرة وتسعى دائمًا للحفاظ على كيانها وعدم انهياره.

وطالبت بضرورة أن يراعي مشروع قانون الأحوال الشخصية تحقيق توازن حقيقي بين الأطراف الثلاثة: الطفل، والأم، والأب، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة دون انحياز، مع وضع مصلحة الطفل الفضلى في مقدمة الاعتبارات عند صياغة مواد القانون.

وأكدت أهمية تضمين آليات واضحة للحد من النزاعات الأسرية وتسريع إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، بما يخفف من الأعباء النفسية والاجتماعية على الأسرة، ويحد من إطالة أمد الخلافات التي تنعكس سلبًا على الأطفال.

وأشارت إلى أن مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمتداولة حاليًا، تحمل بريق أمل في عدد من الجوانب، خاصة فيما يتعلق بالإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا كما هو معمول به في القانون الحالي، لما له من أثر في تحقيق قدر من الاستقرار النفسي والتعليمي للأبناء.

وشددت على ضرورة إعادة النظر في ترتيب الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، مع مراعاة الظروف الواقعية لكل حالة، وعدم الاكتفاء بالترتيب الجامد، بما يسمح للقاضي بسلطة تقديرية أوسع تحقق العدالة.

كما أشادت بإقرار الولاية التعليمية للأم مباشرة بعد الأب، معتبرة ذلك خطوة مهمة تعزز من دور الأم في متابعة العملية التعليمية للأبناء، وتُسهم في تقليل النزاعات المتعلقة بالمدارس والتحويلات الدراسية.

ودعت إلى تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية للأمهات الحاضنات، خاصة غير القادرات، من خلال ربطهن ببرامج الدعم المختلفة، وضمان تنفيذ أحكام النفقة بشكل فعال وسريع.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن إصدار قانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة نحو استقرار المجتمع، ودعم تماسك الأسرة المصرية في ظل التحديات الراهنة