الطريق
السبت 1 أغسطس 2026 03:33 صـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
​أشرف محمود: الوعي المصري يقف سدًا منيعًا أمام التطلعات الهدامة والشائعات المغرضة أشرف محمود: القيادة السياسية تمتلك صبرًا استراتيجيًا وحنكة بالغة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية كيف أنقذ النبي قريشًا من حرب دامية بسبب الحجر الأسود؟.. عالم بالأوقاف يُجيب كيف غير ميلاد النبي محمد وجه التاريخ؟.. عالم بالأوقاف يُجيب خبير أمني: دول الإقليم تدرك قيمة الاستقرار المصري وتترقب أي ثغرة لتقويض مسار التنمية ​خبير أمني: حرب المياه هي التحدي الأبرز الذي يواجه الأمن القومي للمنطقة محمد فؤاد: سيستم تنقية التموين يعاني من ثغرات قاتلة ​محمد فؤاد: يوسف بطرس غالي بابا المجال في إدارة المالية العامة محمد فؤاد: تعويم الجنيه ضاعف ديون المصانع والتجار بما يفوق الاحتمال محمد فؤاد: تقسيط وجبات الطعام ورحلات المصيف خط أحمر.. والتمويل الاستهلاكي غير المدروس يدفع المواطنين لفخ المديونية محمد فؤاد: الاستدانة والتمويل ليس عيبًا.. بل ركن أصيل للشمول المالي وحق مشروع للمواطن محمد فؤاد: سوء إدارة ملف الثروات أبقى الاقتصاد المصري رهينة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية

أمل سلامة: الطلاق آخر الحلول للمرأة المصرية بعد معاناة طويلة

أ

 

قالت أمل سلامة أمينة لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، إن غالبية السيدات المصريات لا يُقدمن على طلب الطلاق إلا بعد معاناة طويلة وتحمل قدر كبير من الضغوط والظلم خلال الحياة الزوجية، مؤكدة أن المرأة المصرية بطبيعتها حريصة على استقرار الأسرة وتسعى دائمًا للحفاظ على كيانها وعدم انهياره.

وطالبت بضرورة أن يراعي مشروع قانون الأحوال الشخصية تحقيق توازن حقيقي بين الأطراف الثلاثة: الطفل، والأم، والأب، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة دون انحياز، مع وضع مصلحة الطفل الفضلى في مقدمة الاعتبارات عند صياغة مواد القانون.

وأكدت أهمية تضمين آليات واضحة للحد من النزاعات الأسرية وتسريع إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، بما يخفف من الأعباء النفسية والاجتماعية على الأسرة، ويحد من إطالة أمد الخلافات التي تنعكس سلبًا على الأطفال.

وأشارت إلى أن مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمتداولة حاليًا، تحمل بريق أمل في عدد من الجوانب، خاصة فيما يتعلق بالإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا كما هو معمول به في القانون الحالي، لما له من أثر في تحقيق قدر من الاستقرار النفسي والتعليمي للأبناء.

وشددت على ضرورة إعادة النظر في ترتيب الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، مع مراعاة الظروف الواقعية لكل حالة، وعدم الاكتفاء بالترتيب الجامد، بما يسمح للقاضي بسلطة تقديرية أوسع تحقق العدالة.

كما أشادت بإقرار الولاية التعليمية للأم مباشرة بعد الأب، معتبرة ذلك خطوة مهمة تعزز من دور الأم في متابعة العملية التعليمية للأبناء، وتُسهم في تقليل النزاعات المتعلقة بالمدارس والتحويلات الدراسية.

ودعت إلى تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية للأمهات الحاضنات، خاصة غير القادرات، من خلال ربطهن ببرامج الدعم المختلفة، وضمان تنفيذ أحكام النفقة بشكل فعال وسريع.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن إصدار قانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة نحو استقرار المجتمع، ودعم تماسك الأسرة المصرية في ظل التحديات الراهنة