اتحاد عمال مصر يطالب ”النواب والشيوخ” بسرعة إصدار قانون العمل الجديد

ما يزال مشروع قانون العمل الجديد، حبيس الإدراج، رغم الحاجة الملحة إليه لتنظيم علاقة العمل ما بين العامل والمنشاة التي يعمل بها.

وبالرغم من مناقشة القانون داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، وعقد جلسات للحوار بشأنه شارك فيها أطراف العمل الثلاث من ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة، وانتهت إلى ضرورة إصدار تعديل القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، كونه لا يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد تطورا في الأداء خاصة المشروعات التنموية العملاقة التي يساهم فيها بقدر كبير القطاع الخاص الوطني إلا أن القانون لم يخرج إلى النور حتى الآن.

في هذا الإطار ، طالب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجلسي النواب والشيوخ، إلى سرعة إصدار قانون العمل الجديد لما يمثله من أهمية في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ووقف ظواهر الفصل التعسفي والتلاعب بحقوق العمال المشروعة.

وأكد رئيس الاتحاد في بيان له اليوم، إنه تزامنا مع فتح باب النقاش مجددا في مجلس الشيوخ حول قانون العمل الجديد تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، فهناك فرصة لكي ندعو مجددا أيضا إلى سرعة إصداره لأن المرحلة الراهنة تتطلب هذا التشريع المقدم إلى مجلس النواب منذ عام 2016 لما يمثله من أهمية، حيث يتضمن القانون الجديد موادا تحمي مصالح الطرفين العمال وأصحاب المنشآت الخاصة، إضافة إلى تعظيم آلية الحوار بينهما مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية حقوق العمال.

وأكد على ضرورة أن ينص القانون صراحة على عدم الفصل التعسفي لأي عامل، وأن يتم ذلك بموجب حكم قضائي يصدر من المحكمة العمالية المختصة التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا القانون الجديد، وذلك حماية للشريحة الكبيرة التي سيطبق عليها هذا القانون وعددهم لا يقل عن 25 مليون عامل، منهم 20 مليونا في القطاع الخاص.

وأبدى رئيس اتحاد العمال، ترحيبه بالإجراءات التي تتخذ بشأن دراسة مشروع قانون العمل الجديد والذي بدأ مناقشته داخل اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ خلال دورة الانعقاد الحالي، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

.اقرا ايضا...

برلماني: ربط تسليم الكتب بالمصروفات مخالف للدستور