الطريق
السبت 21 يونيو 2025 11:05 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إعلام أمريكي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: هدفنا ضمان أن تكون إيران في حالة فوضى وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية إيران في اسطنبول قافلة دعوية موحدة إلى شمال سيناء بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية محافظ الجيزة: غدًا افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بمشاركة مجموعة من السفارات والمحافظات وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات الهضبة 2 ومجمع المخزون الاستراتيجي للكابلات بهضبة الأهرامات وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية ”جايكا” المستشارة أمل عمار تستقبل الدكتورة حنان حمدان ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر لبحث سبل التعاون المشترك محافظ الوادي الجديد يستقبل وزيريّ الري والزراعة جيش الاحتلال: هاجمنا عشرات الأهداف العسكرية في جنوب غرب إيران بأكثر من 50 ذخيرة شاهد.. كيفية تشجيع الأبناء على الصلاة والالتزام بها منتخب الشباب يهزم إسبانيا ويخطف صدراة مجموعته ببطولة العالم لليد

أيمن رفعت المحجوب يكتب: الدور الإنساني في الإصلاح الاقتصادي غائب

الشعب المصري ما زال ينتظر حصاد الثورة و اسأل نفسي لماذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية بعد في مصر؟
رغم مضي عشر أعوام علي قيام الثورة.....!!!

وتعاقب أكثر من ثمانية وزارات ودخول وخروج أكثر
من مائة وزير لتحقيق أهداف الثورة وطموحات الشعب ، والتي كان أحد أهم أسباب قيامها العدالة الاجتماعية، فمتي يبدأ موسم الحصاد إذن؟!

قد يري البعض أن الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية
من المنظور الاقتصادي في مصر ليس باليسير بعد ثورة يناير2011 وبعد30 يونيو عام 2013 ،
ولكن الحق أنه بعد ما انتهت إليه السياسات المالية في النظريات العلمية المعاصرة وما لحقها من تطور عميق في التطبيقات العملية في الدول المتقدمة في هذا المجال ، أدي إلي أن أصبحت تهدف إلي تحقيق ثلاثة أغراض متكاملة واجبة التنفيذ ، وأصبح الطريق أكثر وضوحا لصانع القرار الاقتصادي والسياسي في مصر للوصول
إلي الغرض المنشود وتحقيق الاستحقاق الاقدس العدالة الاجتماعية.

فهذه الأهداف الثلاثه المتكاملة تتلخص في :
أولا :
ضمان تخصيص أفضل للموارد القومية ، وذلك عن طريق تحويل جزء من هذه الموارد من الأفراد إلي الدولة
( أي التحول من إشباع الحاجات الخاصة إلي إشباع الحاجات العامة).
ثانيا:
ضمان استخدام آليات السياسة المالية لتوزيع أفضل للدخل القومي بين مختلف الفئات الاجتماعية وأنحاء الاقليم.
ثالثا:
ضمان استخدام أفضل لمعدل نمو اقتصادي وتحقق التوازن الاقتصادي بمعناه العادل وليس الاقتصادي المجرد من الإنسانية.
عسي ان نرى مع وجود مجلس نواب جديد ، و خطط طموحة ، تلك الأهداف المنشودة قريبا.