الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 10:53 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. مفاجآت جديدة في السوق استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تقترب من 44 درجة سعر الفضة اليوم في مصر.. هدوء محلي وصعود عالمي يلفت الأنظار أسعار العملات اليوم الأربعاء.. تحركات جديدة للدولار واليورو أمام الجنيه ارتفاع أم استقرار؟.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية

أيمن رفعت المحجوب يكتب: الدور الإنساني في الإصلاح الاقتصادي غائب

الشعب المصري ما زال ينتظر حصاد الثورة و اسأل نفسي لماذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية بعد في مصر؟
رغم مضي عشر أعوام علي قيام الثورة.....!!!

وتعاقب أكثر من ثمانية وزارات ودخول وخروج أكثر
من مائة وزير لتحقيق أهداف الثورة وطموحات الشعب ، والتي كان أحد أهم أسباب قيامها العدالة الاجتماعية، فمتي يبدأ موسم الحصاد إذن؟!

قد يري البعض أن الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية
من المنظور الاقتصادي في مصر ليس باليسير بعد ثورة يناير2011 وبعد30 يونيو عام 2013 ،
ولكن الحق أنه بعد ما انتهت إليه السياسات المالية في النظريات العلمية المعاصرة وما لحقها من تطور عميق في التطبيقات العملية في الدول المتقدمة في هذا المجال ، أدي إلي أن أصبحت تهدف إلي تحقيق ثلاثة أغراض متكاملة واجبة التنفيذ ، وأصبح الطريق أكثر وضوحا لصانع القرار الاقتصادي والسياسي في مصر للوصول
إلي الغرض المنشود وتحقيق الاستحقاق الاقدس العدالة الاجتماعية.

فهذه الأهداف الثلاثه المتكاملة تتلخص في :
أولا :
ضمان تخصيص أفضل للموارد القومية ، وذلك عن طريق تحويل جزء من هذه الموارد من الأفراد إلي الدولة
( أي التحول من إشباع الحاجات الخاصة إلي إشباع الحاجات العامة).
ثانيا:
ضمان استخدام آليات السياسة المالية لتوزيع أفضل للدخل القومي بين مختلف الفئات الاجتماعية وأنحاء الاقليم.
ثالثا:
ضمان استخدام أفضل لمعدل نمو اقتصادي وتحقق التوازن الاقتصادي بمعناه العادل وليس الاقتصادي المجرد من الإنسانية.
عسي ان نرى مع وجود مجلس نواب جديد ، و خطط طموحة ، تلك الأهداف المنشودة قريبا.