الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 06:05 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الواقع والتحديات الوطنية.. عنوان الجلسة الرابعة ضمن فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توضح حقيقة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشروعات استثمارية بتكلفة مليار و440 مليون جنيه لتطوير عيادات ومستشفيات التأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالبحيرة رئيس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة ”فيزا” لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السوداني محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا بمشاركة المستثمرينة بشأن منح حق الانتفاع لـعدد 13 قطعة أرض كفرص استثمارية بمدينة جمصة جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة بعنوان (التوعية بخطورة التنمر ومدى تاثيره على الفرد والمجتمع) بكلية الاداب مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر تشيد بمنتدى ”اسمع اتكلم” وزير الزراعة يتابع جهود ”بحوث الصحراء” و ”الزراعة الآلية” لحصاد القمح والشعير في شمال وجنوب سيناء وزير الإسكان: منح تيسيرات بالإعفاء بنسبة ٧٠% من غرامات التأخير للوحدات والمحال وزير الشباب والرياضة يلتقي الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية بالإنابة رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»

أيمن رفعت المحجوب يكتب: الدور الإنساني في الإصلاح الاقتصادي غائب

الشعب المصري ما زال ينتظر حصاد الثورة و اسأل نفسي لماذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية بعد في مصر؟
رغم مضي عشر أعوام علي قيام الثورة.....!!!

وتعاقب أكثر من ثمانية وزارات ودخول وخروج أكثر
من مائة وزير لتحقيق أهداف الثورة وطموحات الشعب ، والتي كان أحد أهم أسباب قيامها العدالة الاجتماعية، فمتي يبدأ موسم الحصاد إذن؟!

قد يري البعض أن الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية
من المنظور الاقتصادي في مصر ليس باليسير بعد ثورة يناير2011 وبعد30 يونيو عام 2013 ،
ولكن الحق أنه بعد ما انتهت إليه السياسات المالية في النظريات العلمية المعاصرة وما لحقها من تطور عميق في التطبيقات العملية في الدول المتقدمة في هذا المجال ، أدي إلي أن أصبحت تهدف إلي تحقيق ثلاثة أغراض متكاملة واجبة التنفيذ ، وأصبح الطريق أكثر وضوحا لصانع القرار الاقتصادي والسياسي في مصر للوصول
إلي الغرض المنشود وتحقيق الاستحقاق الاقدس العدالة الاجتماعية.

فهذه الأهداف الثلاثه المتكاملة تتلخص في :
أولا :
ضمان تخصيص أفضل للموارد القومية ، وذلك عن طريق تحويل جزء من هذه الموارد من الأفراد إلي الدولة
( أي التحول من إشباع الحاجات الخاصة إلي إشباع الحاجات العامة).
ثانيا:
ضمان استخدام آليات السياسة المالية لتوزيع أفضل للدخل القومي بين مختلف الفئات الاجتماعية وأنحاء الاقليم.
ثالثا:
ضمان استخدام أفضل لمعدل نمو اقتصادي وتحقق التوازن الاقتصادي بمعناه العادل وليس الاقتصادي المجرد من الإنسانية.
عسي ان نرى مع وجود مجلس نواب جديد ، و خطط طموحة ، تلك الأهداف المنشودة قريبا.