التأمينات: بدء العمل بقانون المعاشات الجديد مطلع يناير

قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن خدمات نظام المعلومات بالحاسب الآلي للهيئة سوف تقتصر يومي الأربعاء والخميس المقبلين على خدمات الاستعلام فقط، دون تسجيل أي بيانات أو استمارات على نظام المعلومات.

وأضافت الهيئة، اليوم الأحد، أن اقتصار الخدمات على الاستعلام فقط، يأتي نظرًا لقيام الهيئة بتنفيذ البرامج والتطبيقات الآلية اللازمة لتنفيذ قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتباراً من أول يناير 2020.

وكان مجلس النواب وافق في منتصف يوليو بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة.

ويهدف مشروع القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.

وقالت وكالة انباء الشرق الأوسط، أن القانون يهدف إلى مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، وتشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الإكتوارية وإعداد التقييم الإكتواري لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.

وأضافت الوكالة، أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.