بـ1.7 تريليون جنيه.. تداعيات كورونا تضع الاقتصاد المصري في مكانة عالمية
أعدت الحكومة المصرية أكبر موازنة في تاريخ مصر للعام المالي المقبل، 2020-2021، بـ 1.7 تريليون جنيه، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) على الاقتصاد المصري والعالمي.
وأكد دكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، ومدرس الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن الموازنة التي أعلنت عنها وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء، تم وضعها بناء على السيناريوهات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد.
وأضاف فرج عبد الله في تصريحات لـ"الطريق"، أن هناك 3 سيناريوهات، سيتم تطبيق الموازنة العامة عليهم، خلال العام النالي المقبل، وأول هذه الاحتمالات وأقلها ضررا على الاقتصاد العالمي والمصري، هو انكشاف أزمة كورونا بنهاية العام المالي الجاري في يونيو المقبل، وتتجه الدولة عقب ذلك لدعم السوق الاقتصادي مرة أخرى بالإنفاق على الصناعة والتجارة وتعزيز الاستهلاك والإنفاق ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي متوسط الأجل (من 2018 وحتى 2021)، والتي كانت تستهدف تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، لافتا إلى أنه مع أزمة كورونا الحالية ربما يتأثر مستهدف الدولة من تراجع نعدل الدين المذكور.
مستهدفات العجز الكلي في الموازنة الجديدة
أشار مدرس الاقتصاد، إلى أنه كان من المستهدف في موازنة 2017 الوصول إلى معدل عجز كلي 9.7%، وتراجعت هذه النسبة في المستهدفات الأولية لموازنة العام المالي القادم حين تم الإعلان عنها لأول مرة نهاية 2019، بانخفاض معدل العجز الكلي إلى 6.2%، لافتا إلى أن هذه النسبة سيكون من الصعب تحقيقها مع التأثيرات الحالة لكورونا على الاقتصاد، لذلك من المرجح أن يتراجع مستهدف العجز الكلي 4.2%.
وكانت الدولة تستهدف في الإعلان الأولي للموازنة الجديدة، الوصول بالعجز الكلي في موازنة 2020-2021، بنحو 447 مليار جنيه أي ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 445 مليار جنيه، أي ما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي متوقع خلال 2019 - 2020.
توقعات الحكومة للاقتصاد المصري
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في وقت سابق، إنه كان يتم العمل على تحقيق معدل نمو يصل إلى حدود الـ 6%، ولكن نتوقع، خلال العام المالي 2020/2021, تحقيق معدل نمو اقتصادي يدور حول الرقم 4.2%، وذلك حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحال، ولكن لو استمر الحال كما هو عليه حتى العام المالي القادم، فقد ينخفض معدل النمو إلى نحو 3% فقط.
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال إعلان مؤشرات الموازنة الجديد، أن الدولة تستهدف النزول بالعجز الكلى للناتج المحلى إلى 6.3%، وتحقيق فائض أولى 2%، وخفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 82.7% بنهاية يونيو 2021، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه، بنسبة 64.3% عن العام المالى الحالى؛ بما يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى، والاستمرار فى تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.
وقال الوزير، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد يعكس حرص الدولة على المضى قدمًا فى استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسعى الجاد لتقليص معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دفع الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الصناعة وتوسيع القاعدة التصديرية، مشيرًا إلى انخفاض قيمة فوائد خدمة الدين عن العام المالى الحالى.
أسباب تراجع معدلات النمو الاقتصادي
كشف الدكتور فرج عبد الله، أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف المستهدف في الموازنة الجديدة، تأثر أيضا بتداعيات كورونا على الاقتصاد، وتم وضع 3 سيناريوهات للنو المستهدف، أولها أن ينكمش معدل النمو المستهدف بنهاية العام المالي الحالي بنسبة 1% إلى 5.1%، حال إنكشاف أزمة كورونا بنهاية يونيو، والسيناريو الثاني أن يتراجع مستهدف النمو الاقتصادي، حال استمرار الأزمة حتى نهاية العام، لـ4.5%، بنسبة تراجع 1.9%، عن أولى مستهدفات موازنة 2020-2021، التي كانت تستهدف 6.4% نموا اقتصاديا، والسيناريو الثالث أن تتواصل الأزمة عالميا –وهو غير متوقع- حتى نهاية العام المالي القادم، ويتراجع معها معدل النمو إلى نحو 3%.
أزمة كورونا وتراجع الإنتاج
أوضح الدكتور فرج عبد الله، أنه حال انكشاف هذه الأزمة العالمية والسيطرة على انتشار فيروس كورونا، فإن مصر ستصبح من كبار المنافسين العالمين في التجارة الخارجية والتصدير، بما قامت به الحكومة من إصلاحات اقتصادية ودعم للصناعة المصرية خلال الفترة الماضية، وهو ما مثلَ استباقا مصريا للتداعيات العالمية من كورونا.
وأشار إلى أن أضرار كورونا على الاقتصادات الكبرى مصل الصين وألمانيا وبريطانيا والدول الصناعية أشد ضررا عن الاقتصادات الناشئة مثل مصر، كما أن الدول الكبرى سيتراجع بها الناتج المحلي بنسبة كبيرة، ففي حال انتهت أزمة كورونا خلال الـ3 أشهر المقبلة، فإن الناتج المصري سيكون لديه فرصة أكبر لمنافسة هذه الدول، موضحا أن الدول الصناعية الكبرى تمتلك آلات ومعدات حديثة في عمليات الصناعة، هذه الإمكانات غير متاحة لدى مصر وتمثل ضغطا على منافسة الصناعة المصرية مع الصناعات المتوفرة في الدول الكبرى، ففي حال تعطل الإنتاج هناك فإن الفرصة ستكون أمام المنتج المصري للانتشار والرواج.
وأضاف مدرس الاقتصاد، أن قيمة العملة المصرية ستتحسن خلال الفترة المقبلة، نظرا لتوقف الوارادات المصرية وتراجعها بنسب كبيرة مع توقف الإنتاج في الدول الصناعية الكبرى التي غزاها فيروس كورونا، وهي التي تتحكم في قوة العملات بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن مبادرات الحكومة لإحلال الواردات والاعتماد على تشغيل الصناعة المصرية بقوة بحل مشاكل المصانع ودعم الصناعة بكل قوة، بهدف زيادة الإنتاج، سيدعم انتشار المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، وهو ما سيكون له الدور الأكبر في تحسن قيمة العملة والناتج المحلي.
