الصومال بصدد الإعلان عن أول امتياز للتنقيب عن البترول في مياهه الإقليمية

قال مسؤول حكومى بارز فى الحكومة الصومالية، اليوم الأربعاء، إن الصومال يتوقع إعلان أسماء الفائزين فى أول جولة لتراخيص النفط والغاز أوائل العام المقبل بينما يسعى لاجتذاب أموال النفط للمساعدة فى إعادة بناء اقتصاده المتعثر.

ويطرح الصومال، سبع امتيازات بحرية فى المياه العميقة فى جولة تراخيصه الأولى، وافتُتح العطاء رسميًا أمس الثلاثاء.

وقال إبراهيم على حسين الرئيس التنفيذى لهيئة البترول الصومالية فى مقابلته الأولى مع وسائل الإعلام الدولية بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء: "نتوقع وضع اللمسات الأخيرة على العقود وترسيتها فى الربع الأول من العام المقبل".

اقرأ أيضًا: تعرف على موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة

وأضاف حسين، وهو مستشار سابق لوزير الطاقة الصومالي، أن الحكومة بحثت من قبل طرح 15 امتيازا فى جولة التراخيص هذه، لكنها خفضت العدد إلى سبعة بسبب قيود القدرة. وسبق أن أشارت بيانات المسح السيزمى إلى أن 15 امتيازا يمكن أن تحتوى على حوالى 30 مليار برميل من النفط.

وقال إن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تأجيل المحادثات بين الحكومة ومشروع مشترك بين حائزى الحقوق القديمة شل وإكسون موبيل لتحويل امتيازهما الحالى إلى اتفاقية للمشاركة فى الإنتاج.

وأضاف: "لولا جائحة كورونا لأعيد العقد قبل نهاية هذا العام، فى ديسمبر، وفق خارطة الطريق التى اتفقنا عليها".

 

وكشف حسين، أن تحويل الامتياز إلى هيئة البترول الصومالية سيساعد أيضا فى إنهاء حالة القوة القاهرة التى تفرضها شركات النفط الكبرى منذ 1990. وتملك شل وإكسون حقوقا حصرية فى التنقيب عن النفط وإنتاجه فى خمسة امتيازات فى المياه البحرية الضحلة.

وتابع متحدث باسم شل: "نحن فى حوار مستمر وبناء مع السلطات الصومالية بشأن خارطة طريق يُحتمل أن تحول الامتياز الحالى إلى اتفاق لتقاسم الإنتاج"، ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مسؤولى إكسون.

يذكر أن الصومال تعرض لأعمال عنف وتمرد انفصالى منذ أن أطاح زعماء الميليشيات بالرئيس محمد سياد برى فى عام 1991.