نهاية المشوار.. مجمع التحرير ينتظر الإخلاء بعد 7 عقود في الخدمة
تاريخ طويل وعقود ممتدة وقف خلالها مجمع التحرير شاهدًا على أحداث جسام وأمور عظيمة شهدتها مصر، وبين جدرانه ومكاتبه تجول ملايين المصريين راغبين في إنهاء أمورهم ومصالحهم، حتى جاءت الحظة التي يصل فيها المبنى التاريخي إلى خط النهاية، حيث انتقلت ملكية المبنى إلى صندوق مصر السيادي بشكل رسمي، وانتفت عنه صفة النفع العام، استعدادًا لإخلائه بشكل كامل وإعادة استغلاله بشكل آخر.
تاريخ مبنى مجمع التحرير، الذي أصبح رمزا للحقبة الناصرية أنشىء قبل ثورة يوليو، حيث قرر الملك فاروق هدم الثكنات العسكرية الإنجليزية التي كانت تحتل ميدان الإسماعيلية "التحرير حاليًا"، وتعود بداية تاريخه إلى عام 1951، حين صممه المهندس محمد كمال إسماعيل، تحت اسم مجمع الجلاء.
المجمع تغير اسمه من الجلاء إلى الحكومة ثم استقر على التحرير
وبني المجمع بتكلفة بلغت 350 ألف دولار، بهدف توفير النفقات التي كانت تتحملها الدولة المصرية من استئجار عدد كبير من العقارات لمصالحها، ولتوفير جهد المواطن بتجميع المصالح الحكومية في مكان واحد، وأصبح اسمه بعد بنائه "مجمع الحكومة".
اقرأ أيضًا: بعد نزع صفة النفع العام.. وزيرا الإسكان والتخطيط يجتمعان لدراسة أفضل سبل استغلال ”الحزب الوطنى والمجمع”
مجمع التحرير هو أكبر مبنى إداري في الشرق الأوسط، حيث بني على مساحة 28 ألف متر، ويتكون من 14 طابقا، ويبلغ ارتفاعه 55 مترا، ويضم 1356 حجرة، و10 مصاعد تخدم المواطنين وموظفي المجمع، فيما يستقبل ما بين 20 ألف إلى 35 ألف شخص يوميًا، وللمبنى مدخلان رئيسان بالواجهة، وآخران جانبيان، بالاضافة لمخرج للطوارئ.
المجمع أشرفت على بنائه شركة مقاولات مصرية إيطالية باسم "إيجيكو"، ومع مرور الأعوام تضاعفت أعداد الموظفين العاملين فيه حتى بلغ نحو 18 ألف موظف، وأصبح اسمه عقب ثورة يوليو في عام 1952 "مجمع التحرير" تماشيًا مع إطلاق الاسم ذاته على ميدان الإسماعيلية "ميدان التحرير.
