حين تظلم الشوارع.. هل يؤسس قرار غلق وفتح المحال لانتشار البلطجية واللصوص؟
مع انطلاق شهر ديسمبر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً، سيكون على المحال التجارية والكافيهات والمقاهي والكافيهات إغلاق أبوابها وإطفاء أضوائها، حسب القرار الصادر من وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، وهو الأمر الذي من المنتظر أن يحول الشوارع إلى أماكن خالية ومظلمة وتقل الحركة بها، وهو ما اعتبره الكثيرون فرصةً مثاليةً للبلطجية للتحكم بالشوارع وإرهاب من يمر بها، لأنها ستصبح منطقةً موحشةً وساحة خالية لحكم البلطجية.
سيد رمضان، يسكن في منطقة "كفر طهرمس" في فيصل، أكد أن المنطقة ينتشر فيها البلطجية بشكل كبير، وسط العشوائيات الكثيرة التي تتمز بها، لافتًا إلى أن ما يردعهم عن أذى المارة هو أن الشوارع عادةً ما تكون مأهولة لأوقات متأخرة بسبب المحال والمطاعم والمقاهي المنتشرة، ما يمثل "ونس" وحمايةً كبيرةً للمارة.
مواطنون: هنخاف ننزل بليل مش هنآمن على عيالنا
وأشار خلال حديثه لـ"الطريق" أن بعض الشوارع في المنطقة ليست آمنة بالأساس في الوقت الحالي ويسيطر عليها البلطجية، ولا يستطيع أحد المرور منها مساءً، حيث تعتبر مملكتهم الخاصة، وعقب تطبيق القرار ستتحول المنطقة بالكامل إلى أشباه لذلك الشارع، متابعا: "إحنا مش هنعرف ننزل من بيوتنا بالليل بعد كدة ومش هنبقى مآمنين على عيالنا".
واتفق معه عصام عبدالله من منطقة المطرية، والذي أوضح أن بعض الدروس الخصوصية للطلبة تمتد لما بعد العاشرة مساءً، وهو ما سيمثل خطورةً بعد ذلك على أبنائهم من احتمالية تعرضهم للـ"تثبيت" بعد أن تغلق جميع المحلات والمقاهي وتخلو الشوارع من المارة.
أخبار متعلقة: ”مش كورونا بس”.. 9 أسباب وراء قرار فتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات
سهير حسين من منطقة عابدين في وسط البلد ترى أن القرار سيخدم "خطافين الشنط" واللصوص الذين سيصبح من السهل عليهم التحرك في الشوارع التي سيظلم الكثير منها، كما أنها ستصبح فرصة كبيرة للصوص لاقتحام المحال المغلقة بعد أن تخلو الشوارع تماما.
وأشارت إلى أنها عادةً تتأخر في عملها إلى ما بعد العاشرة مساءً، وتعود إلى منزلها في أمان، معتمدةً على أن الشوارع مأهولة وستمر على أصحاب المحال الذين تعرفهم جيدا ويعرفونهأ، إلا أنها بعد تطبيق القرار ستخاف من السير في شوارع خالية ومظلمة.
تفاصيل القرار
ووفقا للمادة الأولى من القرار الوزاري، ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفا، والعاشرة مساءً شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفا، والساعة الحادية عشر مساءً شتاءً.
وحسب المادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا صيفا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء.
وفي المادة الثالثة، ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، كما يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وجاء في المادة الرابعة من القرار الوزاري أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.
ووفقا للمادة الخامسة فتستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
وفي المادة السادسة من القرار الوزاري ستكون شهور الصيف وفقا لأحكام هذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
وأكد اللواء محمود شعراوي أنه سيتم التنسيق مع وزير السياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجرى عليه في هذا الشأن.
