«السعر إنبوكس» VS «حماية المستهلك» أوكازيونات السوشيال ميديا.. النصب على عينك ياتاجر
شركات الإنتاج تجاهلت تعليمات "لصق الأسعار" لاستغلال المستهلك
غرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه.. والسجن لبيع المنتجات المغشوشة
لا يزال الترويج للمنتجات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يضرب بالقوانين التي وضعها جهاز جماية المستهلك "عرض الحائط"، وذلك من خلال استمرار بعض شركات المنتجات في إخفاء أسعار المنتجات الخاصة بها.
«الرد على الخاص».. تلك العبارة التي تتردد في العديد من الإعلانات المنتجات التي يتم ترويجها على صفحات السوشيال ميديا، من أجل إثارة انتباه المواطنين وجذبهم لمعرفة أسعار هذه المنتجات.
قصة السعر "إنبوكس"
في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة إخفاء أسعار المنتجات، التي يتم الترويج إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما شكل أزمة كبيرة في وجه العديد من الأشخاص الذين اعتادوا على شراء المنتجات عبر التسوق الإلكتروني، حيث توالت الصدمات على المستهلكين من الأسعار التي يتلقونها على الخاص بعد التعرف على المنتج من الشركة والتواصل معها من أجل معرفة السعر.
في أعقاب المشاكل التي تعرض لها المستهلكين نتيجة لإخفاء الشركات أسعار منتجاتها، أصدر جهاز حماية المستهلك قراره في يوليه عام 2020، بإلزام كل الجهات التي تعرض منتجاتها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة عرض كل المعلومات والتفاصيل الرئيسية للمنتج والتي من أهمها سعر المنتج.
وتستمر الإعلانات المخالفة لقانون حماية المستهلك في قراره بشأن إخفاء أسعار المنتجات، ومنها شركة "أوكازيونات وتخفيضات"، والتي تكشف عن عروضها على الملابس دون إعلان سعر منتجها للمتابعين.
في نوع أخر من التسويق على المنتجات الخاصة بالملابس، تعلن إحدى رواد السوشيال ميديا عن خدمتها في بيع ملابس رجالي بأسعار مناسبة ولكن دون الإعلان عن السعر أو أي مواصفات خاصة بالمنتج، والتي ينص عليها القانون.
عقوبات مخالفة قرار حماية المستهلك
وأصدر حماية المستهلك قراره بتوقيع الغرامة على أصحاب المنتجات التي ترفض إعلان أسعارها، بحيث تتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه، وذلك في حالة كان المُعلن شركة أو مؤسسة، كما أنه على الجهة المنوط بها أو المختصة بمحاكمة المتهمين في هذه الجرائم.
وفي المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 في جهاز حماية المستهلك، تم النص على إلزام أي جهة أو كيان يقوم بعرض المنتجات التي تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، بضرورة إعلام المستهلك بكل البيانات الأساسية عن المنتجات، وخصوصًا المعلومات التي تتضمن: "مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية"، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب "طبيعة المنتج".
وكشف حماية المستهلك أنه في المادة 5، تم الحديث عن ضرورة إلزام المورد بأن تكون كل المعلومات الخاصة بالمنتج باللغة العربية، والتي يسهل قراءتها بالنسبة للمستهلك وبخط واضح له، وخصوصًا في كل "الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية".
وتضمنت المادة 5 من قانون حماية المستهلك، أنه لابد أن يتم تدوين كل البيانات التي تحدد هوية المنتج للمستهلك وتكشف عن شخصيته، وخصوصًا: "عنوان الشركة الموردة للمنتج وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية في حالة وجودها"، كما يمكن أن تكون هذه البيانات مدونة بأكثر من لغة مع التأكيد على أن تكون اللغة الأساسية هذه اللغة العربية.
اقرأ أيضًا: الحكومة تكشف حقيقة تحويل دعم الخبز العيني إلى نقدي بدءا من يناير
وبينت المادة 6 من القانون ذاته، أنه لابد من إلزام المورد بأن يضع على المنتجانات البيانات التي تكشف عن المواصفات القياسية المصرية باللغة العربية، وبشكل واضح يمكن قراءته بسهولة، وذلك على النحو الذي يتحقق به الغرض بحسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، كما يجب على مقدم الخدمة بأن يحدد طريقة واضحة للبيانات التي يقدمها، وأهميتها ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها ومواعيدها.
وفي المادة 7 من قانون حماية المستهلك، لابد على المورد إعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يقدمها، على أن يتضمن السعر ما الفروض المالية التي يُلزم بها القانون مثل الضرائب أو فرائض مالية أخرى، حسب الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 2 على أن الفصل في المنازعات المدينة والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق، تكون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، كما تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه.
وفي المادة 64، تم تحديد العقوبات التي تقع على المورد الذي ل يعلن عن أسعار منتجاته أو الخدمة التي يقدمها، وهي الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كما أن كل مورد خالف أحكام أي من المواد في هذا القانون، يتم معاقبته بالعقوبة ذاتها في حالة مخالفة القرارات الصادرة وفقًا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 33 من هذا القانون، ويكون على المحكمة إصدار حكمها بإغلاق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
وفي حالة مخالفة حكم المادة 19 من قانون حماية المستهلك، يتم معاقبته بما جاء في المادة 70 من هذا القانون، وهي الغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كما أنه في حالة أن ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود لإخفاء أسعار المنتجات أو تعريض حياة المستهلك للخطر، يتم معاقبة المتسبب في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وتقضي المحكمة بمصادرة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وبحكم المادة 75 تقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيليا في موقعه الإلكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لأحكام هذا القانون، كما أنه لا بد على المورد بموافاة جهاز حماية المستهلك بصور رسمية من تلك الأحكام دون أي إجراءات أو سداد رسوم قضائية.
