الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 08:32 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

”هل تفرض الدولة جباية على الناس”؟.. أحمد موسى يسأل والحكومة تجيب

أحمد موسى
أحمد موسى

وجّه الإعلامي أحمد موسى تساؤلًا للمستشار نادر سعد الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن هل تفرض الحكومة جباية جديدة على المواطنين، وذلك بعد الإعلان عن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عل مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء،: قال سعد - مجيبًا على السؤال: "هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق لعدة أسباب.. لم يتم فرض ضريبة جديدة لأنّ ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ عام 1939 ومُطبّقة حاليًّا".

اقرأ أيضًا: الحكومة: يمكن تقسيط قيمة الضريبة العقارية.. و”حالة واحدة” لتعديل نسبة الـ2.5%

وأضاف: "وزارة المالية تعلم بعمليات البيع لكن الجديد أنه يتم ربط الأمر بعملية تسجيل العقارات، وبالتالي لا توجد ضريبة جديدة تمّ إقرارها كما تردّد".

وأشار إلى أنّ ضريبة التصرفات العقارية يتم تطبيق في كافة دول العالم، موضّحًا: "كل بيع لعقارات أو أراضي في دول العالم يدفع البائع ضريبة أيًا كانت نسبتها، وهي تختلف من دولة لأخرى".

اقرأ أيضًا: مجلس الوزراء: تسجيل الحصول على لقاح كورونا لا يقتصر على المصريين فقط

وأوضح المتحدث أنّه تمّ تشكيل لجنة للنظر في المشكلات العالقة بشأن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري، مشيرًا إلى أنّه يمكن تخفيض نسبة الـ2.5% دون إجراء تعديل تشريعي.