وزارة المالية: إعفاء المنازل بالقرى من الضريبة العقارية (فيديو)

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بالورقة والقلم عبر فضائية تن، في تعليقه على الضريبة العقارية، إنه لا يجوز للمشرع فرض رسم بأي حال دون وجود خدمة.

 

وأضاف محروس أن هناك عقارات معفاة من ضريبة التصرفات العقارية بنص القانون، وهي العقارات المتواجدة بالقرى والنجوع والكفور، في حين أن القرى السياحية تخرج عن هذا الإطار ولا تعفى من الضريبة.

 

اقرا أيضا: الشهر العقاري: تثبيت الملكية يعفى من الضريبة العقارية

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إلى أن كل ما هو داخل مدينة يخضع لضريبة التصرفات العقارية، ولكن هناك استثناءات قبل 25-7-2018.

 

وأضاف محروس: "تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث"، متابعا أن الضريبة تفرض على البائع وليست على المشترى، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف القانون.

 

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أن التسجيل العقاري يهدف لترغيب المواطنين في توفيق أوضاع الوحدات السكنية، موضحا أن أي مشترٍ عليه أن يقوم بحجز مبلغ من قيمة الشراء لحين قيام البائع بدفع قيمة التصرفات العقارية.

 

وأشار رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إلى أن العقارات المباعة من شخص طبيعي لشخص آخر تخضع لما يسمى بضريبة التصرفات العقارية، وتم تطويرها وتحديثها وتخفيضها في قانون رقم 226 لسنة 1996 من 5% لـ 2.5%.