حوار… النائب محمد عبد العزيز لـ”الطريق”: مجلس حقوق الإنسان انحرف عن مساره.. ولا وصاية على مصر
وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: المجلس يُستخدم لأغراض سياسية والضغط على الدول والتدخل في شئونهم
الجهة الوحيدة التي لها الحق في مسائلة الحكومة هو البرلمان
لا يمكن القبول بأن يتم محاسبة الحكومة المصرية من أي جهة أخرى
ردود قوية وأفعال حاسمة، تتخذها الجهات المسئولة عن حقوق الإنسان في مصر لمواجهة الإدعاءات السافرة، التي وردت في البيان المشترك عن 31 دولة، والمقدم أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ضد مصر.
"الطريق" حاورت النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حول البيان المشترك عن حقوق الإنسان.
*في البداية.. ما رؤيتك عن البيان المشترك الصادر بحق مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان؟
البيان الصادر عن 31 دولة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والذي قدمته دولة فنلندا، هو بيان اشتمل على كم كبير من التضليل والأكاذيب، ومن المؤسف أنه جعل المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ينحرف عن مساره، ودوره الطبيعي أن يكون عامل مساعد في تعزيز حالة حقوق الإنسان الدولية، إلا أنه يُستخدم كأداة سياسية للضغط والتدخل في شئون الدول الأعضاء، وهو أمر مرفوض بأن ينحرف المجلس الدولي لحقوق الإنسان عن هذا المسار، كما أن البيان اشتمل على عموميات كبيرة ولم يوضح أي معلومات محددة، وهو ما يعني أنه بيان بغرض استخدام سياسي وليس بغرض تنمية أو تعزيز حقوق الإنسان.
*هل لجماعة الإخوان الإرهابية دور في إصدار البيان المشترك ضد مصر؟
في كل الأحوال المعلومات الواردة في البيان المشترك من الـ31 دولة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان ضد مصر، هي مغلوطة أيًا كان مصدرها، فإذا كان مصدرها جماعة الإخوان الإرهابية، فهذا يعني بالتأكيد أنه مصدر مشبوه، ولكن أيًا كانت مصادر المعلومات التي استندت إليها الدول الموقعة على هذا البيان، فهي معلومات غير صحيحة أو حقيقة، وكان عليهم التواصل مع الحكومة المصرية للحصول على المعلومات الصحيحة أو أن يتواصلوا مع مجلس النواب المصري لاستبيان الأمر، ولذلك فإن ما يحدث من هذا الترويج، هو ترويج كاذب عن مصدر المعلومات التي تم الاستيناد لها، وأن أتوقع أن هناك مصدر واضح للمعلومات، ولكن هو بيان تم إصداره للاستخدام السياسي ولم يستند على أي معلومات حقيقية.
*ماذا تعني مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في البيان الموجه ضد مصر في مجلس حقوق الإنسان؟
البيان المقدم أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان ضد مصر صادرعن 31 دولة، ولا يجب أن نسمي دولة على حدى، ولكن من مصلحة دول العالم أن يكون لها علاقات متميزة مع مصر، ولذلك نحن ننصح الجميع أن يحافظ على العلاقات المتميزة مع مصر، كونها دولة قومية ومحورية في المنطقة بحجم مصر، وخصوصًا أن مصر تقوم بدور مهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين في مكافحة الإرهاب، بالنيابة عن العالم، ودورها في الحفاظ على العالم من مخاطر الهجرة غير الشرعية، ولذلك بغض النظر عن أي دولة من الدول، المهم أن البيان الصادر لا يستند إلى معلومات حقيقة، وهو أمر مرفوض بشدة أن يكون هناك بيان قائم على أفكار ومعلومات وليست حقائق على أرض الواقع.
*هل البيان الصادر الغرض منه الضغط على الدولة المصرية؟
اتخاذ هذا النوع من البيانات ضد مصر، يكشف إنحراف المجلس الدولي لحقوق الإنسان عن مساره، وأن المفروض الهدف منه تعزيز حالة حقوق الإنسان ولكنه الآن أصبح يُستخدم لأغراض سياسية والضغط على الدول والتدخل في شئونهم، وهو أمر مرفوض على الإطلاق، لأن مصر كانت شريك في تأسيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وكانت شريك في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لذلك ليس من المقبول أن ينحرف المجلس الدولي لحقوق الإنسان عن مساره لكي لا يُستخدم لأغراض سياسية.
*ما دور البرلمان في الدفاع عن مصر ضد البيان المشترك؟
البرلمان المصري دوره الرقابة على أداء الحكومة في أن تمارس حقوق الإنسان، وأنها تعزز مسيرة حقوق الإنسان، والجهة التي لها الحق في مسائلة الحكومة، هو البرلمان فقط، وهذا لا يعد دفاع ولكن أتحدث عن دور البرلمان كونه المسئول الأول عن مراقبة أداء الحكومة ومسائلتها في حقوق الإنسان، ولذلك دور البرلمان، أن يرد بالحقائق، وأن يوجه الحكومة ويحاسبها في مجال حقوق الإنسان، ولا يمكن القبول بأن يتم محاسبة الحكومة المصرية من أي جهة أخرى إلا المجلس المنتخب عن الشعب لأنه يمثل المصريين.
اقرأ أيضًا: نائب عن تنسيقية الأحزاب: ملتقى توظيفي للشباب يوليو المقبل
*كيف يتم متابعة الإدعاءات التي توجه ضد مصر؟
يتم متابعة جميع الإدعاءات والمزاعم الموجهة ضد مصر، وويتم العمل على استخدم جميع الأدوات البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعي التدخل ومسائلة مرتكبيها وأن الهدف الأسمي يكون دائما هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان معاملة كريمة للمواطن المصري في ظل احترام الدستور والقانون، كما يتم دعم خطط التنمية للدولة المصرية التي تستهدف الإرتقاء بحياة الإنسان المصري وتحسين أحواله المعيشية في إطار من الحرية والكرامة.
*هل هناك نية لزيارة وفد من البرلمان للأمم المتحدة؟
لا يمكن أن أتحدث عن ذلك الأمر في الوقت الحالي، لأنه أمر غير بسيط ويحتاج العديد من الترتيبات.
