تعويض عن تراجع قيمة الأموال.. رأي الدكتور مصطفى محمود في فوائد البنوك

تحل اليوم ذكرى، وفاة مصطفى محمود، العالم المصري الشهير، وكان له وجهة نظر في الفوائد على الأموال المودعة لدى البنوك، والتي تهم شريحة كبيرة من الناس.

كان الدكتور مصطفى محمود، يرى أنه لا ربا في التعامل مع البنك لأن الأصل في الربا أن يزداد المال عند المرابي، كما أنه يرى أن التضخم العالمي الذي يصعد سنويا يخفض قيمة المال، مما يعني أن الفائدة التي يضعها البنك للمال على مدار 5 سنوات مثلا، هي جزءً من قيمة المال التي تتراجع، وتكون الفائدة كنوع من البديل لهذا التراجع في قيمة المال.

اقرأ أيضا: نداء مصر: تصريحات وزير المالية مبشرة.. وتحمل مزيدًا من التفاؤل للمصريين

رأي الدكتور مصطفى محمود هو نفسه، رأي دار الإفتاء المصرية، التي توضح أن فوائد البنوك تعني وضع المال فى البنك وأخذ الأرباح، مؤكدة أن فوائد البنوك حلال وجائزة لأنها من قبيل الاستثمار.

ترى دار الإفتاء في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال، عن فوائد شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعًا؛ لأنه من قبيل التمويل.

وأوضحت الإفتاء، أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات، موضجة أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء في الوقت الراهن.

قال الدكتور مصطفى محمود في أحد برامجه، أن فوائد البنوك تكون نتيجة لأعمال ومشروعات، والتضخم العالمي تدخل فيه عناصر مختلفة، عناصر مادية وبشرية وعسكرية وغيرها، ومقياس التضخم هو المال والتجارة، فيتلاحظ مع الوقت أن الأسعار مرتفعة والبضائع تتكون ردئية ويتم ملاحظة ذلك من خلال ارتفاع أسعار كل شيء، الأدوية والتذاكر والمأكولات، ومع الوقت تكون "الحاجة أم جنيه بـ10 جنيه".

كذلك يرى العالم المصري، أن الحل الحقيقي لمسألة التضخم، هو الإنفاق الأقل والإنتاج الأكثر، وهو العلاج الأفضل والأحسن ويرفع أسهم ومستويات وقدرات الاقتصاد.