الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 02:50 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الرقابة النووية والإشعاعية تستهل حملتها التوعوية من مدينة بنها بمحافظة القليوبية لطمأنة الجمهور مجلس الوزراء: الخميس 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.. والخميس 3 يوليو إجازة بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو بيان وزارة الأوقاف بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع وكيل زراعة البحيرة يكرم 4 إدارات زراعية لنجاحهم فى التصدى لحالات التعدى على الأرض الزراعية فى أجازة العيد مدحت بركات يشيد باستراتيجية جذب الاستثمارات الإيطالية الغرفة التجارية تُنظم مؤتمر “الفرص الاستثمارية في بورسعيد” بمشاركة الاتحاد الأوروبي مدحت بركات: العلاقات المصرية الإيطالية نموذج للتقارب والتعاون الدولي مدحت بركات يلتقي بنائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (٤) رجال حزب أبناء مصر يشارك في احتفالات السفارة الإيطالية بالعيد الوطني الرقابة المالية تُعلن قواعد جديدة لقيد ومزاولة «الوساطة وإعادة التأمين» الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن

بعد إقرار 20 مادة من قانون المالية الموحد.. رفع جلسة النواب للغد

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على 20 مادة من مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد، على أن تعود الجلسة للانعقاد غدا الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع القانون وغيره من المشروعات والملفات الموجودة على جدول أعمال المجلس خلال الأسبوع الحالي.

وشارك في جلسة اليوم الأحد، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من ممثلي الحكومة في الجهات المعنية بمشروع القانون.

اقرأ أيضا | أبرز 3 تشريعات على أجندة جلسة النواب: منها ”الجوائح الصحية”

قانون المالية الموحد

ويهدف مشروع قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصري بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.

كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقومًا أساسيًا في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذًا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.