الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 12:48 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الفضة اليوم الخميس 23 يوليو 2026.. ارتفاع جديد وجرام عيار 999 يسجل 97 جنيهًا ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم.. الأرصاد تحذر و44 درجة جنوبًا أسعار العملات اليوم في مصر.. الدولار يسجل 51.40 جنيه للبيع سعر الذهب اليوم الخميس 23 يوليو 2026.. عيار 21 يستقر عند 6010 جنيهات نجوم ”The Comeback” يتألقون في حفل الوصول الكبير بجدة قبل ليلة الملاكمة العالمية السبت وزارة الشباب والرياضة: ثبوت مخالفة مدرب نادي الاتحاد السكندري.. والتوجيه بالتحقيق العاجل معه وتوقيع الجزاء المناسب منتخب مصر للناشئين يهزم بوروندي بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا: المهرجان الصيفى نافذة للجمال والإلهام ويرسخ حضور الفنون الجادة فى المجتمع محمود مسلم: تحالف دولى بشأن هرمز قد يغير مسار الحرب الأمريكية الإيرانية «ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان

بعد إقرار 20 مادة من قانون المالية الموحد.. رفع جلسة النواب للغد

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على 20 مادة من مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد، على أن تعود الجلسة للانعقاد غدا الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع القانون وغيره من المشروعات والملفات الموجودة على جدول أعمال المجلس خلال الأسبوع الحالي.

وشارك في جلسة اليوم الأحد، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من ممثلي الحكومة في الجهات المعنية بمشروع القانون.

اقرأ أيضا | أبرز 3 تشريعات على أجندة جلسة النواب: منها ”الجوائح الصحية”

قانون المالية الموحد

ويهدف مشروع قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصري بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.

كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقومًا أساسيًا في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذًا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.