قرارات مهمة من وزير الزراعة لتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، عن عدد من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لتنظيم منظومة الأسمدة وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية، والحفاظ على استمرارية الإنتاج لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج.

وتضمنت القرارات، إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ ٥٥٪ المدعومة من إنتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنويًا والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن.

اقرأ أيضًا:  مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد

وكذلك إلزام الشركات أيضًا بضخ نسبة الـ ١٠٪ من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلي.

وكذلك  قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الأسمدة، لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريًا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلي.

كما تضمنت قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة الا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود ٣٥٪ فقط من الانتاج.

بالإضافة إلى عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقًا لبرامج الشحن المحددة، بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين، ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه.

وأخيرًا تسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة، لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.