عاجل… قبل مناقشة النواب.. كيف تؤثر زيادة أسعار المشروبات الغازية على السوق والتجارة؟.. خاص
كشف تجار ومصنعين، حجم تأثير القرار الذي يستعد مجلس النواب لمناقشته اليوم الثلاثاء، لزيادة أسعار المشروبات الغازية، وأسعار بعض السلع الأخرى، على السوق المحلي ووضع التجارة الداخلية.
وقال محمود بسيوني، مدير غرفة الصناعات الغذائية، في اتحاد الصناعات لـ الطريق، إن أي تحريك لأسعار السلع من شأنه أن يخفض نسبة المبيعات في السوق المحلي، في ظل وضع الجائحة وتراجع القوى الشرائية وارتفاع التضخم في مصر والعالم.
أكد مدير غرفة الصناعات الغذائية، في اتحاد الصناعات، أن المصنعين منذ بداية العام الجاري، تجنبوا وضع زيادات على الكثير من السلع الغذائية في مصر، من أجل الحفاظ على حجم المبيعات ودوران عجلة الاقتصاد الجزئي.
زيادة أسعار المشروبات الغازية
اقرأ أيضا: رئيس هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل زيادة رسوم القناة وموعد تطبيقها
أشار إلى أن التضخم كان له دور فاعل في خفض القوى الشرائية للمواطنين، موضحا أن أسعار الخامات المستوردة لكافة السلع تعرضت لزيادات كبيرة، بفعل أزمة سلاسل التوريد، ويحاول المصنعين تفاديها وعدم تحميلها على المستهلك للحفاظ على السوق.
وأوضح تجار أعضاء شعبة البقالة والمنتجات الغذائية في الغرف التجارية، لـ الطريق، أن هناك تراجعا في حجم المبيعات في السوق، منذ نحو 6 أشهر بسبب التضخم، وتخوف المواطنين من الإنفاق.
أشار التجار إلى أنه عندما تحدث أي زيادة في أسعار السلع، فإننا نجد تراجعا في الشراء من قبل المستهلكين، وعلى الأقل يكون هناك اعتراضا على الزيادات.
النواب يناقش زيادة أسعار المشروبات الغازية
ويناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، القانون المعد من وزارة المالية، الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وحمل البند رقم (30) من القانون المعد من وزارة المالية، وضع المشروبات الغازية كما يلي: 5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
وفق القانون يحصل الرسم علي النحو الآتي:
بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
