اتحاد الصناعات تطبيق الحد الأدني للأجور يكلف القطاع الخاص أعباء إضافية

على غرار تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي قد وجه فيها برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما قد وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.

وبهذا الصدد قال محمد البهي، عضو هيئة مكتب مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بأن القطاع الخاص ليس لديه مانع في تطبيق الحد الأدني للأجور أسوة بتطبيقها في المؤسسسات الحكومية، ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار دراسة فعلية للأعباء التي يتحملها القطاع الخاص، والتي تصب في إطار زيادة الأجور للعاملين، وتشمل نقل العمال من مقار إقامتهم إلي المصانع والعودة، علاوة على بدل وجبة، وغيرها من المزايا الأخرى ، والتي إن احتسبت سيكون الأجر الذي يقدم للعامل أعلى بكثير من تطبيق الحد الأدنى.

وطالب محمد البهي في تصريحات له اليوم منذ ساعات بضرورة أن ينظر لتطبيق الحد الأدني بشكل قطاعي، من خلال دراسة كل قطاع علي حدة، لأن الدولة يهمها في المقام الأول المحافظة على استمرارية فرص التشغيل، فربما بعض القطاعات قد لا يكون لديها القدرة علي تطبيق الحد الأدني، وبالتالي تلجأ لتقليص عدد العمال، وهو ما يسبب زيادة في أعداد المتعطلين عن العمل.

ويمكن حساب منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى والعلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة "الدائمين والمؤقتين" بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر.