سياسة «الازدهار المشترك» الصينية تشكل ضغوطا مالية على الحكومات المحلية
تعد سياسة "الرخاء المشترك" (common prosperity) التي ينتهجها الزعيم الصيني "شي جين بينج" تضع المزيد من الضغوط على الحكومات المحلية في الصين، والتي تعاني بالفعل من الديون المتراكمة؛ حيث يحرمهم زعيم البلاد من أكثر مصادر الدخل موثوقية بالنسبة لهم؛ مثل الاستثمار في الأراضي والعقارات.
توزيع الثروة في الصين
وتهدف حملة "شي" إلى معالجة التفاوت في توزيع الثروة في الصين، متجذرة في سياسته الهادفة إلى معالجة ارتفاع تكاليف التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان؛ حيث فرضت "بكين" خلال عام 2021، سلسلة من الإجراءات التنظيمية لكبح جماح قطاعي التعليم الخاص، والعقارات، وتعهدت بتوسيع خدمات التعليم العام، والرعاية الصحية، والإسكان، وتعزيز الوصول والاستفادة من برامج رعاية الأطفال، وكبار السن في إطار محاولاتها معالجة التحديات الديموغرافية التي تلوح في الأفق.
وفي هذا الصدد، يُشكِك الاقتصاديون في جدوى هذه السياسة، باعتبارها تنطوي على تطلعات مالية لا تتناسب مع الواقع، فمن المُرجح أن تتحمل الحكومات المحلية المثقلة بالديون، الجزء الأكبر من تكاليف تلك السياسة الطموحة، وبالتالي لن تتمكن من التنفيذ.
تكافؤ الفرص التعليمية
وعلى الرغم من أن "بكين" لم تقدم بعد تفاصيل محددة عن الخدمات التي ستوفرها الحكومات الصينية، فإنه من المتوقَّع أن تكون التكلفة هائلة، فعلى سبيل المثال، طُلِبَ من معلمي المدارس في جميع أنحاء الصين العمل لساعات إضافية؛ لملء الفراغ الذي خلفته القيود الجديدة المفروضة على شركات التعليم الخاص، ويُعدّ ذلك جزءًا من مبادرة أوسع نطاقًا لتكافؤ الفرص التعليمية.
هنا تجدر الإشارة إلى أن المعلمون في 12 مقاطعة صينية لم يتلقوا رواتبهم الكاملة منذ اندلاع جائحة "كوفيد -19"، مما دفع وزارة التعليم مؤخرًا إلى جعل مسألة رواتب المعلمين "أولوية".
والجدير بالذكر أن الحكومات على مستوى المقاطعات والمحافظات الصينية قامت بتمويل أكثر من 80% و70%، و60% من نفقاتها المالية على مشروعات التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان على الترتيب، بينما تحملت الحكومة المركزية باقي التكلفة، وفقًا للبيانات الرسمية الأخيرة.
وفي هذا الإطار، اقترضت الحكومات المحلية مجتمعة ما يعادل أكثر من 4 تريليونات دولار أمريكي من الديون حتى نهاية عام 2020، بزيادة 20% عن عام 2019، ويعتبر الاقتصاديون هذا الدين بمثابة "تهديد للاستقرار المالي للبلاد".
إعادة قطاع العقارات الصيني لمساره الصحيح
اتصالًا، شنّ القادة الصينيون حملة موازية لإعادة قطاع العقارات الصيني إلى مساره الصحيح، الأمر الذي أدى إلى قطع قنوات التمويل الرئيسة الأخرى للحكومات المحلية؛ مثل مبيعات الأراضي. وعليه، أدت القيود الصارمة على نفوذ مطوري العقارات إلى إعاقة قدرة الشركات العقارية الصينية التي كانت تتمتع بالإنفاق الحر، مثل "إيفر جراند" (Evergrande)، على شراء الأراضي في المزاد، وهو مصدر دخل يمثل أكثر من 40% من إجمالي عائدات الحكومات المحلية في الصين عام 2020.
ختامًا، يمكن أن تتضمن التعديلات المُحتملة في السياسة الصينية، توسيع نطاق الضرائب العقارية لتشمل المزيد من المناطق، أو زيادة الإيرادات من خلال ضريبة أرباح رأس المال. ويمكن أن تساعد ضرائب الممتلكات، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، في معالجة المشكلات المالية طويلة الأجل للحكومات المحلية، لكن المحللين يحذرون من أنها قد تؤثر على شراء المنازل على المدى القصير، وتقلل من عائدات الحكومة المحلية من مبيعات الأراضي.
اقرأ أيضا: كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين في سادس تجربة خلال العام الجاري
