رؤية استراتيجية: واشنطن تخطط للإفراج عن أموال أفغانستان المجمدة من أجل المساعدات
• من المقرر أن تقدم وزارة العدل الأمريكية خطة إلى قاض اتحادي بشأن ما يجب فعله بالمبلغ المجمد وسط دعوات من الكونجرس والأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أفغانستان.
• ممثل "طالبان" لدى الأمم المتحدة يطالب بإلغاء تجميد المبلغ بأكمله وإبقائه تحت سيطرة البنك المركزي الأفغاني.
• يتعين على إدارة "بايدن" إعادة التفكير بشكل عاجل في قرارها وإظهار بعض الإرادة السياسية لمساعدة أفغانستان في الخروج من الأزمة.
على ضوء مساعي "واشنطن" إلى الإفراج عن نصف أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الاحتياطي الفيدرالي، والتي تبلغ 7 مليارات دولار، وذلك لمساعدة الشعب في أفغانستان.
ووقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمرًا تنفيذيًّا يوم الجمعة 11 فبراير، لمواجهة خطر الانهيار الاقتصادي المتزايد في أفغانستان، ومن المقرر أن تقدم وزارة العدل الأمريكية خطة إلى قاض اتحادي بشأن ما يجب فعله بالمبلغ المجمد وسط دعوات عاجلة من أعضاء الكونجرس الأمريكي والأمم المتحدة لاستخدامها في معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها أفغانستان والتي تفاقمت منذ سيطرة "طالبان" على السلطة في أغسطس 2021.
واقترح "بايدن" توجيه 3.5 مليارات دولار إلى صندوق ائتماني لتمويل جهود الإغاثة الإنسانية الفورية في أفغانستان، بينما يذهب نصف المبلغ الآخر إلى عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويُذكر أن بعض ضحايا هجمات 11 سبتمبر وأسرهم رفعوا دعاوى قضائية لتغطية الأحكام القضائية المتعلقة بالهجمات التي أودت بحياة نحو 3000 شخص.
وتكمن المشكلة في أن تلك الأموال لا يحق للولايات المتحدة التصرف فيها؛ وأن أفغانستان وحدها التي تمتلك ذلك الحق، ويتفهم المجتمع الدولي فكرة أن "واشنطن" لن تقوم بصرف مليارات إلى حكومة "طالبان" المتشددة التي تحرم الفتيات من الحصول على فرصها في التعليم والعمل، ويمنع خروج المظاهرات، ويرفض الإعلام والصحافة التي تعبر عن رأي الشعب.
وفي هذا الإطار، سعت الأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة إلى إقناع الإدارة الأمريكية والبنك الدولي بتخفيف ما يرقى إلى مستوى الحصار الاقتصادي المفروض على أفغانستان.
وفي سياق متصل، دعا "أنطونيو جوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة في يناير الماضي، البنك الدولي إلى الإفراج الفوري عن 1.2 مليار دولار من أموال إعادة الإعمار؛ حيث يعاني أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم نحو 40 مليون شخص من نقص الغذاء، بينما يتعرض حوالي مليون طفل لخطر الموت في ظل الشتاء القارس.
وحولت بالفعل منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الغذاء العالمي 280 مليون دولار إلى منظمات الإغاثة في أفغانستان خلال الشهر الماضي؛ استجابة لدعوات الأمين العام.
وأشار عدد من الخبراء إلى أنه لا يمكن إطعام دولة بأكملها؛ اعتمادًا على المساعدات فقط ما دام هناك مشكلات اقتصادية متفاقمة، وفي هذا الصدد، قال "ديفيد ميلباند" رئيس لجنة الإنقاذ الدولية في بيان: "لا يمكن أن تعوض المساعدة عن اقتصاد محروم من الأكسجين"، وأوضح أنه لم تختر الدول العظمى الحكومة في "طالبان"، لكن هذا ليس عذرًا لمعاقبة الشعب، وهناك عديد من الحلول يمكن القيام بها لمساعدة الشعب الأفغاني.
ومن جانبه، صرح "عبيد الله باهر" محاضر في العدالة الانتقالية في الجامعة الأمريكية في أفغانستان، بأن هناك إحباطًا وغضبًا لدى الشعب الأفغاني من قرار الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المساعدات لن تساعد اقتصاد الدولة أو المواطنين على حياة مستقرة على المدى الطويل.
وعلى صعيد آخر، طالب "سهيل شاهين" ممثل "طالبان" لدى الأمم المتحدة بإلغاء تجميد المبلغ بأكمله وإبقائه تحت سيطرة البنك المركزي الأفغاني، وأضاف أن "الاحتياطي مملوك لبنك "دا أفغانستان" وبالتالي ملك لشعب أفغانستان.
وفي السياق ذاته، يجدر الانتباه إلى أن "واشنطن" طالبت "طالبان" بتشكيل حكومة أكثر شمولًا، وضمان حقوق المرأة والأقليات العرقية، والسماح للفتيات بالذهاب إلى المدارس والجامعات، وقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية قبل الإفراج عن أي أموال.
واقترحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الجمعة 11 فبراير، أن يقوم البنك الدولي بالإشراف على جميع المعاملات المصرفية، حتى تتأكد الدول الكبرى من أن البنك المركزي الأفغاني يعمل على هيكلة وتعزيز الاقتصاد ومساعدة المواطنين، وبالتالي لا تتمكن حركة "طالبان" من السيطرة على الأموال.
وختامًا، يتعين على إدارة "بايدن" إعادة التفكير بشكل عاجل في قرارها وإظهار بعض الإرادة السياسية لمساعدة أفغانستان في الخروج من الأزمة، التي وقعت بعدما انسحبت "واشنطن" من أفغانستان في أغسطس 2021.
اقرأ أيضا: روسيا تعلن تقدمًا في محادثات ”فيينا” بشأن إحياء الاتفاق النووي
