نص قانون «المالية الموحد» الذي صدق السيسي عليه
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون "المالية العامة الموحد" برقم 6 لسنة 2022، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية، والإفصاح سواء كان ذلك في الإعداد أو التنفيذ أو الرقابة، مما يعد مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية للدولة.
ونصت المادة 57 بالقانون على ما يلي:
"يتولى ممثلو الوزارة المالية بالجهات الإدارية فحص ومراجعة واعتماد التقارير المالية الشهرية وربع السنوية والقوائم المالية والحساب الختامي، التي تعدها الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم، في ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها الوزارة، وذلك قبل اعتمادها من رئيس الجهة الإدارية، ويكون إبداء ملاحظاتهم أو تحفظاتهم كتابة، وعلى الوحدة الحسابية العمل على إجراء التعديل وفقا لملاحظات وتحفظات ممثلي الوزارة".
وأكد التشريع أنه في حالة عدم اتفاق الآراء فإنه يتم الإفصاح عن الملاحظات والتحفظات التي أبدها ممثلو الوزارة، ولم تقم الجهة بتعديلها في القوائم المالية والحساب الختامي، وتخطر الوزارة والجهاز المركزي بتلك الملاحظات، وتعد جزءً لا ينفصل عن تلك القوائم.
