«فورين أفيرز» تكشف جدوى العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا
• من المرجَّح أن تشهد الموجة الثانية من العقوبات الاقتصادية على روسيا فرض عقوبات أمريكية صارمة على المؤسسات المالية الكبرى والقطاع المصرفي في "موسكو".
• العقوبات الاقتصادية ليست أداة لتغيير السلوك بقدر ما تهدف إلى الاستنزاف الاقتصادي لروسيا، وتقويض روابطها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بدول العالم.
• من المستبعد نجاح العقوبات الاقتصادية الغربية في ردع "موسكو" لتغيير سياستها الخارجية، أو تراجعها عن العملية العسكرية في أوكرانيا.
فرض الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وحلفاؤه الأوروبيون، حزمة عقوبات اقتصادية على روسيا إثر العملية العسكرية التي قامت بها في أوكرانيا، والتي شملت: حظر تعامل أسواق المال الأوروبية مع البنوك الروسية، وفرض قيود على عدد من الشركات الروسية، فضلًا عن حجب نصف واردات روسيا التكنولوجية، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "فورين أفيرز"، التي تساءلت من خلاله عن "مدى جدوى هذه العقوبات في تغيير سياسات موسكو العدائية وتحقيق الأهداف المرجوة منها"، سواء ردع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" للتخلي عن طموحاته التوسعية ووقف الهجوم على أوكرانيا، أو استنزاف الاقتصاد الروسي.
وفي هذا الإطار، لفت التقرير الانتباه إلى أنه برغم احتمالية أن تؤدي هذه العقوبات إلى تسريع عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي، فإنه من المستبعد نجاحها في ردع "موسكو" ودفعها لتغيير سياستها الخارجية، أو التراجع عن مهاجمة أوكرانيا؛ حيث صمّم الرئيس "بوتين" على العملية العسكرية رغم علمه بالتكلفة الاقتصادية الناجمة عنها، الأمر الذي يُشير إلى جاهزية واستعداد "موسكو" مُسبقًا لتحمل تبعات العقوبات الاقتصادية.
ويتعيَّن على "واشنطن" و"الاتحاد الأوروبي" عدم التنازل عن تلك العقوبات؛ إذ من المُحتمل أن تُفضي تلك التدابير الاقتصادية الصارمة إلى إدراك النخب الروسية لمدى التكلفة الباهظة لطموحات "بوتين" التوسعية، فضلًا عن تراجع مستويات معيشة المواطنين الروس، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضعاف قاعدة الدعم الشعبي لـ "بوتين"، فضلًا عن تراجع قدرة "موسكو" على إبراز قوتها في الخارج على المدى الطويل.
وفي ضوء ذلك، استبعد التقرير نجاح العقوبات الاقتصادية في إحداث تغيير جذري في السياسة الخارجية الروسية، لا سيَّما مع انتشار الجيش الروسي في جميع أنحاء أوكرانيا، الأمر الذي يُشير إلى أن العقوبات ليست أداة لتغيير السلوك بقدر ما تهدف إلى استنزاف "موسكو" اقتصاديًّا، مما يدل على أن الهدف الرئيس لـ "واشنطن" وحلفائها ليس ردع "موسكو" عن تحقيق أهدافها الخارجية، بقدر العمل على تقويض روابطها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بدول العالم.
ورجَّح التقرير أن تشهد الموجة الثانية من العقوبات الاقتصادية فرض عقوبات أمريكية صارمة على القطاع المصرفي الروسي، مُستبعدًا اتخاذ إجراءات مُعينة لاستهداف قطاع الطاقة بشكل مباشر في الفترة المقبلة، مؤكدًا كذلك عدم جدوى عزل "موسكو" عن نظام "سويفت" المالي (SWIFT) في الوقت الحالي؛ حيث من المفترض أن يسبق ذلك فرض "واشنطن" عقوبات على المؤسسات المالية الكبرى والقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن عزل "موسكو" عن نظام "سويفت" دون فرض عقوبات مصرفية قصوى، سيؤدي إلى زيادة الطلب بشكل عكسي على بدائل "سويفت" بين البنوك الروسية.
وختامًا، برغم أهمية العقوبات الاقتصادية التي فرضتها "واشنطن" وحلفاؤها على روسيا، فقد يترتب عليها تكلفة وأضرار اقتصادية للدول الغربية، وإن كان بشكل أقل من "موسكو"، مؤكدًا أن التنازل عن تلك العقوبات من شأنه إلحاق مزيد من الضرر بأوكرانيا والدول الغربية، بما يصب في صالح روسيا.
