«الشيوخ» يمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بـ الموارد الإحيائية

يهدف مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية إلى صون واستدامة استخدام الموارد الإحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا؛ حيث يتبقى مناقشته بمجلس النواب، وكما يعمل على ضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وقام القانون بتعريف الموارد الإحيائية، بأنها هي الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الايكولوجية، تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.

وتحدد المادة 33 أن يكون لموظفي الجهاز القومي للموارد الاحيائية والمعارف التقليدية، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون البيئة صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم، التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن القانون يعد حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الاحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل، وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

اقرأ أيضا: زيارات ميدانية لطلاب الذكاء الاصطناعي بالمدن الذكية الجديدة