لبنان تعلن الإفلاس.. كيف وصلت البلاد لذلك؟ خبيراء يجيبون
تمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث، وتكافح الحكومة اللبنانية منذ ثورات الربيع العربي لمحاولة إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، واليوم أعلنت لبنان رسميًا إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وتوزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف الأخرى والمواطنين.
كيف وصل لبنان لهذا؟
قال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور جاسم عجاقة، إن المعجزة اللبنانية ما كانت لتستمر، ونصف إيرادات الدولة تستخدم لسداد فوائد الدائنين، ويبلغ الدين 92 مليار دولار أي نحو 170٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وهذا يجعلها واحدة من أكثر البلدان مديونية في العالم.
وتابع الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ«الطريق» قائلاً: "إن تراكم العجز بشكل كبير منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990، لتمويل إعادة الإعمار، وجذب الأموال من دول الخليج والشتات اللبناني، طبقت الحكومة سياسة نقدية مفيدة للغاية للمودعين كانت معدلات الفائدة أعلى من 15% لسنوات، كانت مدخرات المستثمرين الأجانب تودع في البنوك اللبنانية".
ثم توجههم بعد ذلك إلى شراء ديون سيادية من البنك المركزي، ودفعت البنوك فائدة بنسبة 5% لعملائها وحصلت على الفرق بين السعر الذي يقدمه البنك المركزي وتلك المدفوعة للمودعين.
بدأت هذه الآلية الفريدة من نوعها في العالم في الانهيار في بداية الربيع العربي في عام 2011، وأدى عدم الاستقرار الإقليمي إلى إبعاد المستثمرين الأجانب في مواجهة انخفاض تدفقات رأس المال الضرورية لنفقاتها، ولم يكن أمام الدولة خيار سوى زيادة أسعار الفائدة على أمل جذب رأس المال المفقود، اندفاع شديد في المديونية أدى إلى اختناق المالية العامة.
وأضاف " عجاقة " أنه في عام 2018، اعتمد مؤتمر دولي لمساعدات الإنقاذ نُظم في باريس خطة سيدر، حيث تم التعهد بتقديم 11.6 مليار دولار في شكل تبرعات وقروض مشروطة ببرنامج إصلاحات هيكلية لاقتصاد البلاد، ولكن بسبب الافتقار إلى الإصلاحات والحكم الرشيد، لم يتم صرف هذه المساعدة واستمر العجز العام في الاتساع على خلفية الأزمة السياسية والاجتماعية.
و أدرك اللبنانيون أن النظام المصرفي هش للغاية، وهذا جعلهم يقرروا سحب مدخراتهم بالدولار قبل فوات الأوان قبل فشل البنك هذا الذعر فقط عجل الأزمة.
هل كان من الممكن تجنب هذه الأزمة؟
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، أنه كان من الممكن تجنب هذه الأزمة المالية، الناتجة عن انهيار مخطط بونزي، الذي أدى إلى التخفيض الوحشي لقيمة الليرة اللبنانية، لكن لبنان كانت تواجه ثلاث أزمات أخرى أثرت بشكل واضح على قدرته على الرد وهم: الوجود الهائل للاجئين السوريين منذ 2011، والأزمة المرتبطة بـفيروس كورونا، والانفجار في مرفأ بيروت في أغسطس 2020.
وتابع الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ«الطريق» قائلًا: "علاوة على ذلك، فإن الاستجابة السياسية ليست على قدم المساواةن خلال لقاءاتي مع المسؤولين، لاحظ بشكل عام، أن رد الفعل يتمثل في طلب المزيد من الدعم من المجتمع الدولي، وأحيانًا في تحديد اللاجئين السوريين 1.5 مليون، أو 25% من السكان".
وأنهى الخبير الاقتصادي حديثه مع جريدة لـ«الطريق» موضحًا أن هناك حاجة ملحة لتعبئة الموارد داخل لبنان، يمكن للبلاد تحسين تحصيل الضرائب وتمويل الخدمات العامة، التي كانت ستسمح بالإصلاحات الهيكلية للدولة بالانتعاش وتقليل اعتمادها على المساعدات الدولية.
اقرأ أيضًا| اليونان تدعو إلى معاقبة المسؤولين عن الجرائم المروعة في بوتشا
