عاجل… هل تسهم العقوبات الغربية ضد روسيا في تراجع التجارة الحرة بين الدول؟
• سيشعر المستهلكون في جميع أنحاء العالم بالتأثير الكبير للأزمة الأوكرانية من خلال الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والاضطراب الكبير في سلاسل التوريد الزراعية.
• الصراع في أوكرانيا وضع حدًا للعولمة التي شهدناها خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث إن الشركات والحكومات ستعيد النظر بجدية في اعتمادها على الدول الأخرى.
• سجل إجمالي حجم التجارة العالمية رقمًا قياسيًّا في يناير 2022، أعلى بنحو (9%) من مستويات ما قبل الجائحة في ديسمبر 2019.
أشارت صحيفة "فايننشال تايمز إلى أن المستهلكين في جميع أنحاء العالم، سيشعرون بالتأثير الكبير من تداعيات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، من خلال الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والاضطراب الكبير في سلاسل التوريد الزراعي، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تؤدي فيها الأزمة إلى تغييرات كبيرة في أنماط التجارة العالمية؛ حيث تباطأ نمو التجارة بشكل حاد بعد الأزمة المالية العالمية 2008-2009.
الجدير بالذكر أن التحدي الذي يواجه دعاة العولمة هو تحديد حجم الانعكاسات المحتملة للأزمة، بما في ذلك التأثير على سلاسل التوريد والضرر الذي يلحق بالاقتصادات النامية؛ فمن المتوقع أن تؤدي الضغوط الجيوسياسية إلى تحول كبير نحو تراجع انحسار العولمة.
وعلى إثر ذلك صرح "لاري فينك"، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها (10) تريليونات دولار، بأن الصراع في أوكرانيا وضع حدًا للعولمة التي شهدناها خلال العقود الثلاثة الماضية، وأفاد أن الشركات والحكومات ستعيد النظر بجدية في اعتمادها على الدول الأخرى.
على صعيد آخر، أظهرت أحدث البيانات العالمية الصادرة عن مكتب تحليل السياسات الاقتصادية الهولندي أنه رغم حدوث انخفاضات في أحجام التجارة للصين والاقتصادات الناشئة في يناير 2022، حيث تأثرت الواردات بارتفاع الأسعار، فإن حجم التجارة العالمية الإجمالية سجل رقمًا قياسيًّا، أعلى بنحو (9%) من مستويات ما قبل الجائحة في ديسمبر 2019، وقد أدى هذا إلى إعادة التجارة العالمية إلى المستويات نفسها ما كانت عليها منذ الأزمة المالية.
كما تجدر الإشارة إلى أن الطلب القوي وارتفاع تكاليف الشحن وزيادة التعريفات الجمركية أو العقوبات الغربية إثر الصراع في أوكرانيا يشجع الشركات على إعطاء الأولوية للمرونة على الكفاءة.
وليس من الغريب أن تقوم الشركات بالنظر إلى ما يتعين عليها التعامل معه، بإجراء تعديلات؛ لرفع مستويات المخزون لأنهم مضطرون إلى الاستجابة بعقلانية للتحديات التي يواجهونها، وفي هذا الصدد، صرح "آدم بوزن"، رئيس معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي، بأن المستوردين سيواجهون المزيد من القيود التجارية، غالبًا من الحكومات الشعبوية.
كما تشير خطوة الغرب لمنع روسيا من الوصول إلى احتياطاتها من العملات الأجنبية إلى أنه ليس من الآمن أن تحتفظ الدول باحتياطيات بالدولار إذا اعتقدت أنها قد تواجه عقوبات أمريكية في يوم من الأيام.
وأشارت "جوانا تشوا"، رئيسة اقتصادات آسيا في "سيتي جروب" إلى أن استخدام العقوبات سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الدولرة، مما يمنح الصين حافزًا لتدويل استخدام الرنمينبي في تبادلها التجاري مع الآخرين.
ويعتقد منتقدي العولمة أنها تسهم في زيادة عدم المساواة في كل من الدول الغنية والفقيرة، وكان الفائزون الأكبر في الثلاثين عامًا الماضية من العولمة هم الاقتصادات الناشئة التي اندمجت في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى رفع مستويات معيشة مواطنيها.
فوفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي، حققت الاقتصادات الناشئة (60%) من النمو العالمي في السنوات الأخير، مقارنة بنسبة (40%) في أوائل الثمانينيات.
علاوة على ما سبق، أسهمت العولمة في انخفاض معدلات الفقر المدقع بشكل كبير، لا سيما في الدول الآسيوية التي أصبحت جزءًا من الاقتصاد العالمي. كما انخفض عدد الأشخاص المصنفين على أنهم يعيشون في فقر مدقع من (1.9) مليار في عام 1990 إلى (650) مليون في عام 2018، وذلك وفقًا للبنك الدولي.
وعلى صعيد آخر، خسر العمال ذوو الدخل المنخفض في الاقتصادات المتقدمة بسبب المنافسة الكبرى، على الرغم من أن تلك الاقتصادات معرضة لانخفاض أسعار السلع والخدمات.
ختامًا، أشار التقرير إلى أن انحسار دور العولمة من شأنها أن تقلل من كفاءة الشركات من خلال رفع الأسعار وخفض المنافسة؛ حيث إن الدول الأكثر فقرًا ستتضرر أيضًا من خلال امتناع الشركات متعددة الجنسيات عن الاستثمار في الدول التي يرون أنها لا تتمتع بمستويات مرتفعة من الشفافية.
اقرأ أيضا: عاجل | بعد إعلان لبنان.. اقتصاديون يكشفون معنى إفلاس الدولة والحلول
