«الإيكونوميست»: التضخم السنوي الأمريكي يقفز في مارس الماضي لأعلى مستوى له منذ 40 عاما
• معدل التضخم السنوي قفز إلى 8.5% خلال شهر مارس مقابل 7.9% في فبراير متأثرًا بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
• قراءة التضخم تعزز فرص رفع "الفيدرالي الأمريكي" لسعر الفائدة 0.5% خلال اجتماعه الشهر المقبل.
• من غير المرجح أن يتراجع التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% في أي وقت قريب، لا سيما في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية والإغلاق الوبائي في الصين وزيادة الطلب على بعض الخدمات.
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك عن وزارة العمل الأمريكية، والتي كشفت أن معدل التضخم السنوي في البلاد قفز إلى 8.5% خلال شهر مارس 2022، مقابل 7.9% في فبراير من العام نفسه، متأثرًا بالأزمة الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار الوقود، وذلك وفقًا لتقرير أفردته مجلة (الإيكونوميست).
وأوضح التقرير أن التضخم خلال الشهر الماضي ارتفع بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 40 عامًا في الولايات المتحدة؛ حيث أدت تكاليف الغذاء والوقود والإسكان وغيرها من الضرورات، إلى الضغط على المستهلكين الأمريكيين، وبذلك يكون مارس هو الشهر السادس على التوالي الذي يسجل التضخم فيه قراءة فوق 6%.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع أيضًا بنسبة 7.5٪ في شهر مارس الماضي، ما يعني أن معظم الاقتصادات الغنية والصاعدة تعاني من ارتفاع معدل التضخم.
وستكون أرقام شهر مارس أول انعكاس للارتفاع الكامل فى أسعار الوقود التى أعقبت الغزو الروسى لأوكرانيا، والذي أدى إلى عقوبات غربية واسعة ضد "موسكو"، وأدى بدوره إلى اضطراب في أسواق الغذاء والطاقة العالمية.
وذكر التقرير أنه خلال العام 2020، صرّح "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي بأنه سيتعامل مع التضخم الناتج عن جائحة "كورونا"، والذي كان أعلى قليلًا من الهدف البالغ 2٪، مما زاد من الضغط على البنك الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بسرعة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يُستبعد منه أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع بنسبة 6.5% في مارس الماضي أيضًا، ما يوضح الضغط الذي تعاني منه الولايات المتحدة.
وتوضح الأرقام أن أسعار الوقود وحدها ارتفعت بنسبة 18.3% في مارس مقارنة بشهر فبراير، وتمثل أكثر من نصف قفزة التضخم.
وكان "البيت الأبيض" توقع يوم الإثنين 11 أبريل، أن يكون معدّل التضخّم لشهر مارس في الولايات المتحدة "مرتفعًا بشكل غير عادي"، وأعلن الثلاثاء عن سلسلة من المبادرات لزيادة استخدام وإنتاج الوقود الحيوي؛ على أمل خفض الأسعار في محطات البنزين.
وعلى الرغم من الأرقام العالية، أشار "آدم كريزافولي" محلل السوق في شركة "Vital Knowledge Media" إلى أن التقرير أظهر أيضًا تضخمًا معتدلًا في بعض الفئات التي كانت مرتفعة مؤخرًا، مع انخفاض سعر السيارات والشاحنات المستخدمة بنسبة 3.8% على أساس شهري، بعد ارتفاع 35% خلال العام الماضي.
ومن جانبه، قال "إدوارد مويا" كبير محللي السوق لدى شركة "واندا" الصينية هناك الكثير من الإيجابيات التي تشير إلى أن بعض هذه الارتفاعات الشديدة في الأسعار يمكن أن تبدأ في التراجع، وأن ذلك يشير إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي" ربما لا يحتاج إلى أن يبالغ في تشديد السياسة النقدية في النصف الثاني من هذا العام.
ختامًا، يشير التقرير إلى أن هذه القراءة للتضخم تعزز فرص رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة 0.5% خلال اجتماعه الشهر المقبل، حيث إنه من غير المرجح أن يتراجع التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% في أي وقت قريب، لا سيما في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية والإغلاق الوبائي في الصين وزيادة الطلب على بعض الخدمات (مثل: السفر).
اقرأ أيضا: عاجل | «الإيكونوميست» تسلط الضوء على تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا عقب انتهاء الحرب
