برلماني اسباني يكشف أهداف ”ماكرون” الاقتصادية في ولايته الجديدة

كشف أنطونيو رولدان مونيس، الاقتصادي والسياسي الإسباني، الذي يشغل منصب عضو مجلس النواب الإسباني ومدير مركز الاقتصاد السياسي ESADE، عن مساعي الرئيس الفرنسي الاقتصادية خلال مدة ولايته الجديدة، مبينًا أنه في علم الاقتصاد، الطريقة الوحيدة لتقييم الطموح التدريجي لقائد ما هي النظر إلى إصلاحاته، وتركز الحزمة الأكثر طموحًا في فترة الخمس سنوات على سوق العمل، بما في ذلك إصلاح قانون العمل، ونظام العمل الفرنسي الراكد، نحو نموذج إسكندنافي أكثر مرونة.

في الدولة التي يبلغ عدد الناخبين فيها 48.7 مليون، سيتنافس يوم الأحد الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون والمرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأكد مونيس في مقاله بصحيفة "البايس" الإسبانية، أنه كما هو الحال في إسبانيا، يعاني سوق العمل الفرنسي من ازدواجية عميقة، فهناك العمال المهرة بعقود دائمة محمية للغاية وكتلة متزايدة من العمال ذوي المهارات المتدنية الذين يعانون حالة من عدم الاستقرار.

وبين مونيس، أن الإصلاحات التي أطلقها ماكرون تهدف إلى تقليص جدار الفصل بين العقود، مع التركيز على تحسين قابلية التوظيف وحماية العمال الأكثر ضعفًا، والشباب، والعمال المؤقتين، والعاملين لحسابهم الخاص، الذين تخلى عنهم النظام (و النقابات)، حيث تم إدخال قدر أكبر من المرونة، والتقدم في لامركزية المفاوضة الجماعية، والحد من الإفراط في القضاء على الفصل وجعل تكاليف العمالة أكثر قابلية للتنبؤ بحيث تفقد الشركات خوفها من تعيين عمال دائمين.

وبين البرلمان الإسباني، أنه ترافق التحسينات في المرونة تحسينات قوية في الحماية والتدريب الذي يركز على العامل (وليس على الوظيفة)، ويتم تقديم إعانات محددة لمجموعات معينة مثل الشباب، المرتبطة بالتدريب، ويتم تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي ويتم تقديم مزايا تكميلية للراتب للعمال ذوي الدخل المنخفض، للحد من إساءة استخدام العمالة المؤقتة، يتم تنفيذ نظام المكافأة، باتباع مبدأ "الملوث يدفع": تلك الشركات التي تستخدم عقودًا مؤقتة أعلى من متوسط القطاع ستدفع مساهمات أكثر (والعكس صحيح).

كما أوضح الفرنسي جان تيرول الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2014 ومنسق خطة ماكرون الاقتصادية مع أوليفييه بلانشارد، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، فإن الهدف ليس تفضيل الليبرالية الفاشية والقمعية، ولكن التوفيق بين قدر أكبر من المرونة للسماح يمكن للشركات التكيف مع التغيير التكنولوجي الدائم، مع تدريب أفضل وتأمين دخل أكبر يسمح للعمال بالحماية من الصدمات غير المتوقعة (مثل التغيرات التكنولوجية أو الأزمات أو الأوبئة) وتحديث مهاراتهم، وهو الضمان الوحيد للاستقلالية والأمن على المدى الطويل المدى، بحسب مونيس.

اقرأ المزيد: خطر فوز لوبان على الاتحاد الأوروبي والمسلمين