«القباج» تستعرض تبرعات المؤسسات الأهلية على مائدة «الشيوخ»
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، مناقشة قضية هامة من خلال طلب مناقشة عامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
ولفت نواب "الشيوخ" خلال مناقشتهم للطلب، إلى أن العمل الأهلي جزء لا يتجزأ من منظومة التنمية في مصر، وهو الضلع الثالث في التنمية، لما لها من دور حيوي في تعزيز جهود الدولة الهادفة، لتطوير الخدمات العامة في جميع المجالات.
ونستعرض ما أشارت إليه "القباج"، فيما يخص تبرعات الجمعيات الأهلية والرقابة عليها:
- أكبر تمويل أنفقته الجمعيات كان عام 2021 بصالح الخدمات الصحية كورونا.
- وصول إجمالي النفقات إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه من منظمات العمل الأهلي.
- الوزارة تمتلك قاعدة بيانات بالمتطوعين في مجال العمل الأهلي.
- الجهات الرقابية تتابع بشكل يتصدى لأي محاولات، لاستخدام التمويل في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب و السفارات.
- مصادر التمويل محكومة والترخيص يتم قبل جمع الأموال والإشراف.
- الجمعيات الأهلية تتعرض للفحص المالى و الإدارى و أي مخالفات تحال للقضاء.
- الرقابة من خلال وحدة مركزية تتبع الوزارة لها استقلالية، بالإضافة للرقابة الوطنية من كل الجهات.
- القانون الجاري يضم حزمة من الإجراءات المتبعة حال ثبوت مخالفات.
