الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 12:58 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي محافظ بني سويف يُناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل”

الإثنين.. «الشيوخ» يناقش تشريع نيابي لدعم حقوق الأشخاص ذوي الهمم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، لمناقشة التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فيما يتعلق بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الهمم والذي تمت إحالته من مجلس النواب، لابداء رأى مجلس الشيوخ فيه.

وأشار التقرير الصادر عن اللجنة إلى إعلان القيادة السياسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تشمله من أهداف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم، والعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة السياسية، والذي جاء في الدستور المصرى في مادته (81 ) ليلزم الدولة بضمان حقوقهم في كافة المجالات، وأن المجتمع المصرى يقدر أبنائه من ذوي القدرات الخاصة ويقدم لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، لتحقيق التنمية والنهضة الشاملة.

اقرأ أيضًا: صاحب حكمة وبصيرة.. نقابة الصحفيين تنعى الشيخ خليفة بن زايد

وتابعت اللجنة، أن مشروع القانون بمثابة خطوة مهمة للمساهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المزيد من الحقوق لهم، وتوفير كافة سبل الرعاية والحماية الاجتماعية.

وقالت اللجنة في تقريرها، إن مشروع القانون يعمل على تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوى الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق قادرون باختلاف)، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

موضوعات متعلقة