الطريق
الأحد 28 أبريل 2024 08:21 مـ 19 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
شاهد ملخص مباراة توتنهام وأرسنال بالدوري الإنجليزي.. فيديو صبري فواز: الفيلم المصري ينقصه الكثير حتي يصل إلي العالمية عمرو محمود ياسين: نفسي أكتب عمل فني عن النجم محمد صلاح رئيس الشُعبة: 75% من الأدوات الصحية تصنيع محلي وهذا نجاح للمبادرة الرئاسية ”توطين الصناعة” محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد ”التأمين الصحي” و”المراكز الطبية المتخصصة” موعد اجتماع البنك المركزي القادم.. ماذا سيحدث بشأن سعر الفائدة؟ الكاتب الصحفي محمد رجب رئيس تحرير ”الطريق” ينعى خاله المحاسب سعيد فوزي في وفاة شقيق زوجته محافظ الغربية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر شوف الزبدة بكام؟.. أسعار الألبان اليوم ومنتجاتها بعد تراجع الأسواق مدير الطب البيطري بسوهاج يحذر المربين من تعرض الحيوانات للشمس برلماني: تحليل البيانات ومعالجتها انطلاقة جديدة بقيادة الرئيس مشهد مثير لجماهير الإنتر ميلان بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ 20

«تصالح بشبكة ومهر».. هل الزواج من المغتصبة يلغي العقوبة؟.. خاص

هل الزواج من المغتصبة يلغي العقوبة؟
هل الزواج من المغتصبة يلغي العقوبة؟

انشغل الرأي العام خلال الأيام الماضية بقضية اغتصاب وخطف فتاة مطروح القاصر، لاسيما بعد موافقة محكمة جنايات مطروح على التصالح مع المغتصبة بشرط عقد زواج وشبكة ومهر، وسط اختلاف في الآراء التي يطالب بعضها بضرورة عدم إسقاط العقوبة من على المتهم، بينما يرى فريقًا آخر أن زواجهما هو الحل الأمثل لمحو الوصمة الاجتماعية التي تلاحق الضحية.

تصالح بشبكة ومهر

أحداث القضية تعود إلى عدة أشهر، عندما خطف شاب فتاة واغتصابها بمطروح، وتبين للمحكمة اعتراف المتهم بالواقعة، وكذلك صحة شهادة الشهود والطب الشرعي، لكن هئية المحكمة وافقت على التصالح بشرط عقد زواج وشبكة ومهر، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم السبت.

وتعليقًا على ذلك، قال المحامي أحمد مهران، إن سبب الإعفاء من المسؤولية الجنائية في جرائم الاغتصاب هو تصالح الطرفين وموافقتها على الزواج، وبتالي تكون المحكمة مضطرة إلى إلغاء العقوبة الموقعة على المتهم، مشيرًا إلى أنه في حال حركت النيابة العامة الدعوى مرة أخرى ستغير الضحية أقوالها، وتقر بأن الجاني زوجها.

المحكمة ليست ملزمة بإسقاط عقوبة الاغتصاب

لكن على الجانب الآخر اختلف أيمن محفوظ المحامي مع رأي «مهران» وبيّن أن الزواج هو أحد أشكال التصالح مع المغتصبة لكن المحكمة ليست ملزمة بسقوط عقوبة الاغتصاب، ويجب على جهات التحقيق التيقن من كون الزواج شرعيًا وبشكل رسمي.

اقرأ أيضا: عِشرة عمر.. «إنترانت إكسبلور» يتقاعد بعد 27 عاما من الخدمة لهذا السبب

وتبقى إشكالية أخرى في قضية التصالح على الاغتصاب، وتتمثل في كون الفتاة المغتصبة قاصر، وفي سن لا يسمح لها بالزواج الشرعي وهو ما حدث مع فتاة مطروح.

الزواج العرفي

وأوضح أيمن محفوظ خلال حديثه لـ«الطريق» أن المحكمة تعترف بالزواج العرفي، وهو زواجا رسميا لكنه غير موثق، مشيرا إلى أن القضية قائمة على دور السلطة التقديرية للمحكمة.

من ناحيتها قالت الدكتورة ريهام العاصي، إنه من حق المجتمع توقيع عقوبة رادعة على المغتصب حتى لا يكون عبرة لغيرة، وعدم ربط هذه العقوبة بالتصالح من عدمه.

وأضافت خلال حديثها مع الطريق، أن التصالح مع المغتصبة قد يكون له فائدة تكمن في محو الوصمة الاجتماعية، ويعتبر نوعا من الردع لأي شاب يفطر في اغتصاب فتاة بأنه سيتزوجها في نهاية المطاف، مؤكدة على أهمية كون الزواج إلزامي للجاني في حالة قبول الفتاة مع استمرار العقوبة.

اقرأ أيضًا: «حالة كل دقيقتين».. فيروس الطلاق يهاجم المصريين.. وخبراء: كورونا وشياطين السوشيال ميديا السبب