الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 06:32 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
إكتشاف أثري جديد بجبانة البوباسطيون بسقارة ..البعثة الأثرية المصرية تكشف عن ثلاث مقابر صخرية من عصر الدولة الحديثة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي حصاد مستشفيات جامعة المنيا خلال العام المالي 2025/2026.. 3 ملايين خدمة طبية و97.4 ألف عملية جراحية و1.25 مليون متردد على العيادات والطوارئ التعليم العالي: 16 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير الشباب والرياضة يستقبل مسؤولي نادي وادي دجلة لبحث التعاون في اكتشاف المواهب ودعم الأبطال الأولمبيين وزير الخارجية يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية وزير العمل يُسلِّم عقود عمل جديدة لفنيي الصيانة الميكانيكية والكهربائية للعمل في شركات لبنانية نبيل فهمي يُطالب بالعودة إلى المحادثات وتجنب الانزلاق إلى دائرة العنف محافظ جنوب سيناء يلتقي بأهالي قرية الجبيل بالطور ويستمع لآرائهم ومقترحاتهم بمشروعات التطوير والتنمية الوحدة المحلية لمركز دشنا بقنا تعلن عن موعد بدء رصف طريق العزب المصري شؤون البيئة بقنا تنظم ندوة توعوية ”وطن أخضر لمستقبل أفضل” بمركز الشبان المسلمين بنجع حمادي

«تصالح بشبكة ومهر».. هل الزواج من المغتصبة يلغي العقوبة؟.. خاص

هل الزواج من المغتصبة يلغي العقوبة؟
هل الزواج من المغتصبة يلغي العقوبة؟

انشغل الرأي العام خلال الأيام الماضية بقضية اغتصاب وخطف فتاة مطروح القاصر، لاسيما بعد موافقة محكمة جنايات مطروح على التصالح مع المغتصبة بشرط عقد زواج وشبكة ومهر، وسط اختلاف في الآراء التي يطالب بعضها بضرورة عدم إسقاط العقوبة من على المتهم، بينما يرى فريقًا آخر أن زواجهما هو الحل الأمثل لمحو الوصمة الاجتماعية التي تلاحق الضحية.

تصالح بشبكة ومهر

أحداث القضية تعود إلى عدة أشهر، عندما خطف شاب فتاة واغتصابها بمطروح، وتبين للمحكمة اعتراف المتهم بالواقعة، وكذلك صحة شهادة الشهود والطب الشرعي، لكن هئية المحكمة وافقت على التصالح بشرط عقد زواج وشبكة ومهر، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم السبت.

وتعليقًا على ذلك، قال المحامي أحمد مهران، إن سبب الإعفاء من المسؤولية الجنائية في جرائم الاغتصاب هو تصالح الطرفين وموافقتها على الزواج، وبتالي تكون المحكمة مضطرة إلى إلغاء العقوبة الموقعة على المتهم، مشيرًا إلى أنه في حال حركت النيابة العامة الدعوى مرة أخرى ستغير الضحية أقوالها، وتقر بأن الجاني زوجها.

المحكمة ليست ملزمة بإسقاط عقوبة الاغتصاب

لكن على الجانب الآخر اختلف أيمن محفوظ المحامي مع رأي «مهران» وبيّن أن الزواج هو أحد أشكال التصالح مع المغتصبة لكن المحكمة ليست ملزمة بسقوط عقوبة الاغتصاب، ويجب على جهات التحقيق التيقن من كون الزواج شرعيًا وبشكل رسمي.

اقرأ أيضا: عِشرة عمر.. «إنترانت إكسبلور» يتقاعد بعد 27 عاما من الخدمة لهذا السبب

وتبقى إشكالية أخرى في قضية التصالح على الاغتصاب، وتتمثل في كون الفتاة المغتصبة قاصر، وفي سن لا يسمح لها بالزواج الشرعي وهو ما حدث مع فتاة مطروح.

الزواج العرفي

وأوضح أيمن محفوظ خلال حديثه لـ«الطريق» أن المحكمة تعترف بالزواج العرفي، وهو زواجا رسميا لكنه غير موثق، مشيرا إلى أن القضية قائمة على دور السلطة التقديرية للمحكمة.

من ناحيتها قالت الدكتورة ريهام العاصي، إنه من حق المجتمع توقيع عقوبة رادعة على المغتصب حتى لا يكون عبرة لغيرة، وعدم ربط هذه العقوبة بالتصالح من عدمه.

وأضافت خلال حديثها مع الطريق، أن التصالح مع المغتصبة قد يكون له فائدة تكمن في محو الوصمة الاجتماعية، ويعتبر نوعا من الردع لأي شاب يفطر في اغتصاب فتاة بأنه سيتزوجها في نهاية المطاف، مؤكدة على أهمية كون الزواج إلزامي للجاني في حالة قبول الفتاة مع استمرار العقوبة.

اقرأ أيضًا: «حالة كل دقيقتين».. فيروس الطلاق يهاجم المصريين.. وخبراء: كورونا وشياطين السوشيال ميديا السبب