خاص| مستشار وزير التعليم العالي: يكشف خطة تطوير التعليم الفني بالجامعات
تشهد الدولة المصرية في ذلك الوقت طفرة كبيرة من الإنجازات والمشروعات التنموية الصناعية والزراعية وعلى الصعيد التجاري أيضًا، ولكن لا بد من اكتمال هذه الإنجازات بتطوير الأساس، وبالتالي وضعت مصر منظومة التعليم الفني ضمن منظومات التطوير الشامل والكامل، وبالتالي تسعي لتغير معتقد أن التعليم الفني ليس له قيمة عند المجتمع المصري، ولذلك كان لابد من تغير جزري وإضافة برامج جديدة تجعل للطالب امتيازات كثيرة على رأسها تعظيم القدرات الفنية وتوفير فرص عمل.
اقرأ أيضًا: يوم العمود الفقري للأسرة.. خبير نفسي دور الأب دائما منسي
وفي هذا الاتجاه تستعرض جريدة "الطريق" تفاصيل الخطة الاستراتيجية لتعظيم التعليم الفني والذي يستهدف فمر توطين الصناعات وتعزيز القدرات الصناعية بكل أنواعها.
اقرأ أيضًا: سوشيال ميديا طالبة جامعة المنصورة ضحية زميلها.. حسابات مغلقة وصور خاصة
وقال الدكتور أحمد الحيوي، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير الفني، إن تطوير التعليم الفني يحتاج لشرح كبير وتفاصيل أكثر عن مشكلات وجهته الدولة وعملت على حلها على فترات ومراحل متعددة، بجانب وضع قواعد وأساسات جديدة، تستهدف تغير مفهوم التعليم الفني بالنسبة للطالب وأيضًا عند المجتمع المصري، الذي يعتبر التعليم الفني ليس له قيمة، ولكن ما تم عمله من تغيير جذري له بالإضافة إلى برامج تعليمة جديد جعله مختلف عن ما سبق.
وأكمل مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، لـ"الطريق" أن بداية تطوير المنظومة يحتاج إلى أماكن مجهزة للطلاب يتمثل في إنشاء مدارس وجامعات تواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي المعاصر، مشيرً إلى أن تطوير المنظومة أيضًا كان يحتاج لوضع مفهوم للمحتوي التعليم من جانب الطالب، بأن التعليم الفني هو مستقبلة في المجال الصناعي وللطالب أحقية في توفير فرص عمل له بجانب شهادة عالية.
وأوضح الدكتور " الحيوي" أن منظومة التعليم الفني تستهدف في المقام الأول بالنسبة للتطوير توطين الصناعات في شتى المجالات مثل، ويأتي هذا التطوير على مرحلتين، المرحلة الأول تتمثل في "التربية والتعليم والتعليم الفني"، والمرحلة الثانية أيضًا تتمثل في "التعليم العالي"، ولذلك قامت التربية والتعليم بتدشين مدارس جديدة تسمي "التكنولوجية التطبيقية"، بمشاركة وزارة الصناعة، وتصل عدد هذه المدارس إلى 34 مدرسة، وبالتالي تتحمل التربية والتعليم مسؤولية تعيين المدرسين المتخصصين في المجال الفني، وإعداد المناهج الخاصة بها بنظام القدرات، وذلك بالنسبة للتعليم قبل الجامعي.
وتابع "أحمد" لـ"الطريق" أن دور التعليم العالي يتمركز في تدشين مسار جديد يتمثل في التعليم التكنولوجي، مضيفًا أن هناك 3 جامعات تكنولوجية تم تأسيسها وتشغيلها من عام 2019 ، وأيضًا سيتم تشغل 6 جامعات أخرى في الفترة الحالية سبتمبر 2022.
وأكد مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، أن المنظومة مدارس الخمس سنوات تعطي للطالب شهادة دبلوم فني فوق المتوسط، وأيضًا تتيح له فرص استكمال التعليم الجامعي، ولا يوجد تغيير في هذا الشأن، وما تداول بشأن الاكتفاء بالمعاهد فقط ليس له أساس من الصحة.
ولفت الدكتور "الحيوي" لـ"الطريق" أن التغيير الذي سيجري يتمركز في تحويل المدارس الخمس سنوات إلى ثلاث سنوات فقط، وهذا أيضًا لا يمثل عائق أمام الطلب في الالتحاق بالجامعات، منوهًا إلى أن هناك برامج جديدة تم طرحه في مختلف التخصصات يدرسها الطالب بشكل عملي في المقام الأول ونظري في هذا الإطار.
وفي نفس السياق.. أكد الدكتور أحمد سلامة، خبير متخصص في شؤون تطوير التعليم، أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة في تطوير التعليم الفني، وجاء ذلك على أكثر من محور، مما جعل المنظومة ليست دراسة نظرية فقط، مما كان معهود من أكثر من 10 أعوام، ولكن مع بداية عام 2015 توجهت الدولة لوضع منظومة الدراسة العملية بجانب الدراسة النظرية.
وتابع خبير تطوير التعليم، لـ"الطريق" أن التطوير استهدف أيضًا ضرورة التحاق الطالب بالتعليم العالي عقب إتمام دراسته في المرحلة الثانوية مثل التعليم العام، بالإضافة إلى الالتحاق بالمدارس التابعة للشركات الكبرى مثل مدارس"غبور" والمدارس التكنولوجية، وأيضًا مدارس الضبعة النووية وغيرها.
وواصل الدكتور "سلامة" أن تطوير الدولة لمنظومة التعليم الفني استهدف أيضًا تغيير المفاهيم من قبل المجتمع المصري بأن التعليم الفني سبه ونقمة في ذات الوقت، ويعود ذلك لفكر الأهالي في الماضي بأن الطالب الذي يلتحق بالتعليم الفني ليس له مستقبل، وبالتالي لم يحقق الهدف الأسمى في الالتحاق بوظيفة تأمن له حياته، ولا يستطيع تعليم مهنة يعمل من خلاله، ولكن جاء فكر التطوير على هذا الأساس بتغير تلك المفاهيم المغلوطة لدى المجتمع المصري.
وأشار "أحمد" إلى أن هناك ضرورة قصوى تحتم على المسؤولين توضيح الهدف من التعليم الفني، وأنه عصب وتوطين الصناعة وبالأخص الصناعات العسكرية التي تعد في وقتًا الحاضر عامل أساسي في المجتمع وحماية الوطن، منوهًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص يعد دورًا إيجابي من قبل الدولة لتوفير فرص العمل وتخفيض نسبة البطالة في المجتمع.
