بعد تعديل سن البطاقة الشخصية.. هل تتغير بنود التشريعات القانونية؟

كثرت تساؤلات العديد من المواطنين عن التشريعات التي قد تتغير بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض الأحكام التشريعية في قانون الأحوال المدنية، والتي تنص على تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي، والتي تعد من أهم وسائل الأمان التي يحملها المواطن في محفظته الشخصية، ليكون 15 عاما بدلا من 16 عاما.

تعليقا على ذلك، قال شادي طلعت المحامي بالنقض، إن التغييرات التي تلاحق الأحكام على سن الخامسة عشر، هو دخوله ضمن غرامات التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي، والأحكام التي تفرض على الطلاب في حالة الغش أو حيازة وسيلة للغش.

وأوضح طلعت في تصريحاته لـ «الطريق» أن غرامات البطاقة القومية يرتفع سعرها كلما زادت مدة تأخير استخراجها أو في حال فقدانها لمدة لا تتجاوز 15 يوما، أو في حالة تحديث البيانات سواء بعد التخرج أو تغير موقع الإقامة.

وأضاف محامي النقض، أنه لا توجد قوانين جنائية أو مدنية أو ميراث في حالة الحصول على بطاقة شخصية في سن الـ15عاما، وحال بلوغ المواطن سن الثامنة عشر تفرض عليه القوانين الجنائية ومدنية، أما الميراث لا يؤخذ في حالة بلوغ المواطن السن القانوني.

واختتم المحامي بالنقض ومدير منظمة اتحاد المحامين، أن الاستفادة من تغير السن تكمن في إثبات المواطن هويته الحقيقية كما تفيد وزارة الداخلية من خلال تسهيل عمليات البحث عن طريق الرقم القومي.

اقرأ أيضا: طرق استخراج البطاقة الشخصية عن بعد

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم أصدر بعد التعديلات على أحطام القوانين التشريعية من بينها مشروع قانون تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية والتي تكون ضمن أحكام القانون 143 لسنة 1994، كما تضمنت تعديل أحكام قانون ألاسلحة والذخيرة التابع لرقم 394 لسنة 1954.