هل ينعكس اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إيجابيًا على مصر؟.. خبير اقتصادي يجيب

نجحت مصر منذ الأزمة الروسية- الأوكرانية في تنويع مصادر شراء القمح لاسيما بعد توقف أوكرانيا عن تصدير الحبوب بسبب الحرب الدائرة في أراضيها وتعطل سلالسل الإمدادات لعدم وجود ممرات آمنة للسفن، لكن يبدو أن انفراجة جديدة قادمة في هذا الملف الحيوي بعد توقيع روسيا وأوكرانيا على اتفاقية، تتيح لكييف إعادة فتح موانئها على البحر الأسود من أجل تصدير الحبوب.

وفور الإعلان عن الاتفاق، تراجعت أسعار القمح عالميا، بداية من الجمعة الماضية، بأكثر من 3 بالمئة وسط توقعات بالسماح بمرور ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في أوكرانيا منذ الحرب.

ويتساءل المصريون حول احتمالية أن ينعكس الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا، بشأن سماح روسيا بتوريد الحبوب الأوكرانية لدول العالم عبر الموانئ المطلة على البحر الأسود، على مصر إيجابيا، لاسيما وأن القاهرة أكبر مستورد للقمح في العالم وتعتمد في جزء كبير من وارداتها من القمح على موسكو وكييف.

انخفاض متوقع لأسعار القمح

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن تنفيذ هذا الاتفاق سيؤدي إلى ارتفاع حجم الواردات من أوكرانيا التي تعتبر من أكبر موردي القمح في العالم، وبالتالي سيحدث نوعا من التوازن في العرض والطلب فيما يخص الحبوب وأبرزها القمح الذي سينخفض سعره ويعود إلى المعدلات الطبيعية.

وبيّن خلال حديثه مع «الطريق» أن دول كثيرة حول العالم ستحقق استفادة من الاتفاق الروسى الأوكراني، ومصر من ضمن تلك الدول خاصة وأنها تستورد كميات كبيرة من القمح، مشيرا إلى أن أسعار المواد الغذائية بدأت في الانخفاض منذ الإعلان عن الاتفاق وهذا مؤشر جيد.

زيادة المخزون الاستراتيجي

وأشار إلى أن مصر تؤمن احتياجاتها من القمح منذ بداية الأزمة وليدها مخزون استراتيجي كبير من القمح، لكن تنفيذ هذا الاتفاق سيخفف العبء على الدولة ويجعلها تستطيع تخزين كميات أكبر من الاقماح في الصوامع الحديثة، تحسبا لأي مستجدات في الوضع الدولي.

وأردف أن أسعار القمح في مصر يمكن أن تنخفض بعد تنفيذ الاتفاق وتدفق الواردات من أوكرانيا، لكن في الوقت نفسه يجب استمرار توريد القمح من الفلاحين لزيادة المخزون الاستراتيجي الذي يعتبر صمام الأمان.