ما هي الإجراءات اللازمة لترشيد الطاقة في المؤسسات الحكومية؟.. خبير يجيب
علق المهندس محمد هلال، رئيس جمعية مهندسي ترشيد الكهرباء والخبير الدولي في استخدام الطاقة، على قرار مجلس الوزارة بشأن التزام كافة المؤسسات وجميع وحدات الجهاز الإداري والمصالح الحكومية بترشيد استهلاك الكهرباء، موضحًا أن هذا القرار جاء طبقًا للقانون الإداري، وبالتالي طبقًا لقانون الكهرباء يجب على كل منشآت حكومية أن يكون بها مديرا للطاقة.
اقرأ أيضًا: وزيرة الثقافة الجديدة نيفين الكيلاني: نعمل كتنفيذيين لسياسة الدولة| فيديو
وأكمل رئيس مهندسي ترشيد الكهرباء، خلال استضافته في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية الفضائية، أن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشاءات الحكومية من صميم عمل مدير الطاقة، فضًلا عن أن هذا الإجراء لا يطبق في الفترة الماضية، ولذلك يجب معرفة من المسئول عن الترشيد وكيفية إدارة هذه المنظومة بطريقة مؤسسية مستدامة.
اقرأ أيضًا: أحمد موسى: «الناس هتطلب تعديل وزاري جديد بعد يومين»
وأشار "هلال" إلى أن تنفيذ القرار يحتاج إلى تقنيات وأجهزة حديثة تقوم بفصل الكهرباء بشكل كامل من خلال غرفة تحكم، بالإضافة إلى أجهزة لضبط توقيت انتهاء العمل في الوقت المحد، مبينًا أن هذا الإجراء يحتاج أيضًا إلى التزام كامل من ناحية موظفي المؤسسة بمواعيد العمل الرسمية.
وأوضح "محمد" أن الأمر أيضًا يحتاج إلى أجهزة تعمل بكفاءة عالية الجودة، وذلك من خلال بطاقات كفاءة الطاقة والمنظومة المستدامة، مضيفًا أن هناك أدوارا يجب الالتزام بها من جانب وزارات المالية والصناعة، حيث إن وزارة الصناعة لها دورًا كبيرًا من ناحية دراسة الأمر إنتاجيًا وكيف ستوفر الطاقة وتلتزم بالتصنيع؟.
