التقارير

الحكومة تحذر من إهدار الطعام.. وحماية المستهلك: «خطر يهدد الأمن الغذائي»

السبت، 26 نوفمبر 2022 01:40 مـ بتوقيت القاهرة

حذرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، من ظاهرة هدر الطعام، لا سيما في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يعيشها العالم، وتفاقمت خلال الآونة الأخيرة بسبب الحرب الأوربية بين موسكو وكييف، حيث أكد مركز المعلومات المصري أن المخاوف تزداد بشأن الأمن الغذائي العالمي، ومن ثم لا بد من التنبه إلى الحد من نسب الهدر المتعلقة بالأطعمة والأغذية.

وبحسب استطلاع أجراه مركز المعلومات حول هدر الطعام، تبين أن نحو 45.1% من الأسر المصرية أكدوا أن المجتمع المصري يعاني من ظاهرة هدر الطعام، وتصدر الأرز والخضراوات قائمة الأطعمة الزائدة عن الاحتياج اليومي، حيث يلجأ البعض إلى تناول هذه الأطعمة في اليوم التالي، بينما يتخلص الآخرين منها عن طريق الهدر.

ووفقا للأرقام التي وردت في استطلاع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، فإن نحو 17.3% من المواطنين اعتادوا شراء السلع بنسب أكثر من تلك التي يحتاجونها، خاصة إذا كانت هناك عروضا على هذه السلع، كما يرى نحو 55.9% من المصريين الذين طالهم استطلاع الرأي أن هدر الطعام هو مسؤولية الحكومة، بينما يرى نحو 36.5% أن المسؤولية مشتركة بين كل من الحكومة والمواطن.

وتعقيبا منه على الأمر، يرى أحمد سمير، المدير التنفيذي بجهاز حماية المستهلك سابقا، أن مسؤولية هدر الطعام تقع على عاتق كل من الحكومة والمواطن على حد سواء، موضحا أن المسؤولية الحكومية تتمثل في القائمين على جهاز حماية المستهلك، مشيرا إلى أن الجهاز كان يمتلك في وقت سابق استراتيجية لتحويل المواطن إلى مرحلة المستهلك الواعي، ومن بعدها إلى مرحلة المستهلك الرشيد، موضحا أن هذه الاستراتيجية معمول بها فعليا في الكثير من دول العالم.

وأفاد سمير، في تصريحات لموقع الطريق، أن الوصول بالمواطن إلى مرحلة المستهلك الواعي والمستهلك الرشيد لم تكن تتوقف على الطعام وحده، بل إن النظر إلى الإستراتيجية الموضوعة تستهدف الطاقة كذلك بجانب الطعام، موضحا أن المقصود بالطاقة هنا هي الطاقة بجميع أشكالها، سواء الكهرباء المستخدمة في المنزل أو البنزين المستخدم في السيارة وغيرها من صور الطاقة.

وأوضح المدير التنفيذي بجهاز حماية المستهلك سابقا أن هذه خطط وبرامج تتضمنها أجهزة حماية المستهلك، ويجب أن تلعب الدولة المصرية وجهاز حماية المستهلك هذا الدور، حيث تضع البرامج والاستراتيجيات ثم تشرف عليها، ثم يأتي بعد ذلك دور المستهلك نفسه الذي يجب أن يسير على هذا النهج ويتدرب عليه، مشددا على ضرورة التفرقة بين أن يكون هناك كفاءة في الاستخدام وبين ترشيد الاستخدام.

وبين سمير أن المواطن يجب أن يعلم كيف يستخدم الطاقة والطعام بطريقة صحيحة، مؤكدا أن ترشيد الاستخدام يكون من خلال هذه الطرق الصحيحة، لافتا إلى أننا لا نراعي طرق الاستخدام الصحيحة ونتعامل مع الأشياء بطريقة عشوائية، مستشهدا بما يحدث عند ترك المصابيح الكهربائية والإضاءة تعمل حتى عند عدم وجود أشحاص بالمكان.

ولفت سمير إلى أن الأمر لا يقتصر على الطعام أو استخدام الطاقة وحسب، بل يجب كذلك أن يتم تطبيق طرق الاستخدام الصحيحة في عملية الشراء، إذ إن الناس تشتري بكميات تفوق حاجتها، مطالبا بتغيير هذه السياسة من خلال تفعيل سياسة الأوزان الخفيفة، مشيرا إلى أن دول أوروبا أصبحت الآن تشتري بالقطعة والقطعتين حتى في الفاكهة والخضروات نفسها، حيث يمكن أن يتم شراء حبة أو حبتين من الفاكهة وفقا للحاجة.

ويرى سمير أن تطبيق الأوزان الخفيفة أصبح أمرا ميسورا ويمكن تطبيقه في أي مكان، خاصة في ظل وجود الموازين الديجيتال أو الإلكترونية، حيث أصبح بإمكان هذه الموازين أن تحدد الكمية المطلوبة بالجرام، دون أن يكون شرطا على المواطن أن يشتري بالكيلو والاثنين والثلاثة، مطالبا الدولة بإيجاد موازين أو وحدات موازين تكون أقل من الكيلو، وأن ذلك لا يعني بخلا أو حرمان النفس بل هو ترشيد استهلاك بدلا من أن يتم إلقاء الفائض في القمامة.

وأشار سمير إلى وجود العديد من الدراسات التي أجريت على الفاقد أو الكميات المهدرة التي تخرج من القمامة التي يخلفها المصريين، وأثبتت هذه الدراسات أن القمامة المصرية تعد من أكثر الفواقد التي يمكن إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى لأن أغلب هذه القمامة تكون من منتجاب طبيعية ومن أغذية، ومن ثم يمكن استخدامها مرة أخرى في الأعلاف أو في غيرها من الاستخدامات، نظرا لأن أغلبها تكون قمامة حيوية وبقايا أغذية وطعام.