شهادة بـ10 جنيهات.. قانون التأمينات والمعاشات الجديد يحمي الإيد العاملة
في ضوء الجهود المبذولة من الدولة المصرية في تعظيم شأن أصحاب المعاشات، لما قدموا للوطن من خدمات على مر سنوات الخدمة الحكومية، يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد من أحد القوانين المهمة، والذي تم إصداره من قبل مجلس النواب الأسبق، وبالتالي هذا القانون منح العديد من المزايا للأشخاص المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في الخدمات الحكومية.
اقرأ أيضًا:بعد جدل الدرجات المجانية.. دكتور الممر الشرفي: «الطلاب صرحوا على لساني بالخطأ»
شهادة الاشتراك في الهيئة
حيث إن المادة 136 من القانون تنص على التزام الهيئة القومية بضرورة إعطاء الأشخاص من القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز 10 جنيهات، وذلك تأكيد على انتظام عملية الاشتراك في الهيئة عن جميع العاملين لديهم، وأيضًا لديهم أحقية تعليق هذه الشهادة في أماكن ظاهرة بمقر العمل، بالإضافة إلى تجدد هذه الشهادة بشكل سنوي.
اقرأ أيضًا:أول قهوجي بدون قدمين.. «يوسف»: «زبايني بيجولي من كل مكان عشان يشربوا من عندي وربنا عوضني بحب الناس»
تسجيل المهنة لضمان الحقوق
وفي إطار المادة 2 والتي تنص على التزام كل شخص مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند رابعاً بضرورة التوجه إلى مكتب الهيئة التابع لمحل الإقامته من أجل تسجيل نفسه، وأيضًا العمل على تأكيد وتحديد مهنته، وذلك طبقًا للمهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي دون غيرها.
تعليق التعامل بسبب الشهادة
وفي الشأن ذاته.. يجب على جميع الأجهزة المعنية بالدولة تعليق التعامل بشكل واضح، مع أصحاب الأعمال أو الأشخاص المؤمن عليهم، وذلك في حالة عدم تقديمهم الشهادة الدالة على اشتراكهم في الهيئة، حيث إن هذا الأمر يأتي في إطار تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولأيضًا ضمن قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.
حالات المخالفة للقانون
حيث إن المادة 138 تنص على أن القانون الجديد يشمل جميع المنشأة بكل جوانبها سواء كانت مادية أو معنوية في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة، وبالتالي يكون الشخص أو الجهة المخالفة مسؤوله بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين سواء كانوا مُلاكًا أو مستأجرين لمحل النشاط، وذلك بشأن الالتزام والوفاء بكافة المستحقة عليهم.
انتقال أحد عناصر المنشأة
ويأتي نص القانون أيضًا بأنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات، فتكون مسؤولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.
صرف الحقوق
حيث إن المادة 139 تنص على عدد شروط أهمها صرف الحقوق التأمينية المستحقة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
