الطريق
الأربعاء 24 أبريل 2024 09:32 صـ 15 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
الطريق تنشر في عددها الجديد: جهود الحكومة لرفع الصادرات إلى 145 مليار دولار على خطى لازمة أحمد العوضي ”أحلي ع الأحلي” لـ محسن الشامى يقترب من 100000 مشاهدة أطفال دراما رمضان للمرة الأولى في ضيافة ”الستات مايعرفوش يكدبوا” فاطمة محمد علي وبناتها بحلقة غنائية في ”معكم منى الشاذلي ” الخميس الحكومة تخصص 179 مليار جنيه استثمارات لقطاع الزراعة بموازنة العام المقبل معيط: تخصيص 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بموازنة العام المالي المالية: تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية العام المالي المقبل «المركزي»: ارتفاع الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر مصر تنفي تماما تداول أي حديث مع إسرائيل حول اجتياح رفح «سمير»: حريصون على تقديم كافة الدعم لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ”الزعيم الصغنن”.. محمد إمام يحتفل بمولوده الجديد الرقابة تسمح بالتعامل على أسهم الخزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة والسوق المفتوح

التأمينات: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

تعبيرية- ياندكس
تعبيرية- ياندكس

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع سن المعاش تدريجيا حتى يصل إلى سن 65 عاما.

واقترح رئيس القومية للتأمين الاجتماعي؛ تعديل نص المادة رقم 148، بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بالنص على لفظ "سن الشيخوخة" بدلا من "سن الستين"؛ نظرا لأنه وفقا لما ورد بنصوص قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأربعاء، للاستماع إلى رأي اتحاد الصناعات حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

ومن جهته، اقترح ممثل غرفة صناعة الكيماويات، استبدال مصطلح "ذوى الهمم" بمصطلح "المعاقين" في المواد أرقام 33- 34- 35، كما طالب بتعديل استحقاق العامل لمبلغ مكافأة عند بلوغه سن الستين، وذلك بما تقضي به المادة رقم 148.

واقترح البعض أن تشمل المميزات الممنوحة لمتولي رعاية المعاق، أيا كان هذا الشخص، سواء كان أبا أو قريبا أو غير ذلك، وليس العاملة والدة المعاق فقط، كما تساءل البعض عن السبب في عدم ورود نصوص بتنظيم خدم المنازل في مشروع قانون العمل.

ولفتوا إلى عدم ورود حكم في المادة رقم 122 يقضي بإعادة العامل إلى العمل الذي تم تبرئته، رغم أن هذا الحكم موجود في قانون العمل القائم رقم 12 لسنة 2003، كما طالب البعض بضرورة أن ينص مشروع القانون على مواد تنظيم علاقة العمل الإلكتروني لما لها من تواجد وأهمية لا تنكر.

وطالبوا بضرورة وضوح الألفاظ والمصطلحات الواردة في مشروع القانون وأن تكون صريحة
حتى لا يلتبس التفسير، خاصة في المواد المتعلقة بالإجازات وتحليل المخدرات وتحديد الأمراض المعدية.

أشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في نهاية الاجتماع، إلى أن جميع الملاحظات التي أبديت في جلسة الاستماع ستكون محل نظر ودراسة تحت نظر اللجنة أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.

اقرأ أيضا: تفاصيل تعذيب الأطفال في حضانة الإسكندرية.. والدة كاميليا تكشف مفاجأة