الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 02:00 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات وزير التعليم الأسبق: حلم ”القوة العربية المشتركة” يرتكز على مناهج موحدة تزرع الانتماء وتنبذ الإحباط محمد مختار جمعة: القوة العسكرية الرادعة تضع حدًا للأطماع الخارجية بالمنطقة مختار جمعة: الأمة تواجه مرحلة تتارية جديدة.. ومصر صخرة تتحطم عليها أوهام الغزاة وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن

سويسرا ترفض الاعتراف بالمثليين في الوثائق الرسمية

رفضت الحكومة السويسرية أن تعرض على مواطنيها خيارًا محايدًا بين الجنسين، ونوعًا ثالثًا للإشارة إلى جنسهم في السجلات الرسمية.

ردًا على مقترحين من البرلمان السويسري، صرح المجلس الاتحادي بأن نوع الجنس للذكر / الأنثى لا يزال مقبولًا بقوة في المجتمع السويسري، وأن خيار الجنس الثالث مرفوض في الظروف الحالية.

في البيان الذي أدلى به المجلس، تم تقييم أن "المتطلبات الاجتماعية المسبقة غير موجودة حاليًا" لإدراج خيار الجنس الثالث في سجلات السكان.

كما تم التأكيد على أن الخيار الثالث سيتطلب تغييرات كثيرة في الدستور السويسري، والقوانين المطبقة في كانتونات البلاد البالغ عددها 26.

وأشار البيان إلى تقرير الأخلاق الوطني الصادر عام 2020، حيث هناك تصميم على أن الوقت لم يحن لإجراء تغييرات فيما يتعلق بنظام النوع الاجتماعي.

يتم تسجيل المواطنين في سويسرا كذكر أو أنثى في السجل المدني.

بينما وافقت الحكومة الالمانية على خيار النوع الثالث في السجلات الرسمية، فقد سمحت لمواطنيها بالتسجيل على أنهم "مختلفون".

في قرارها الصادر في 15 يوليو 2018، قضت المحكمة الدستورية النمساوية بأن الأشخاص الذين ليسوا ذكرًا أو أنثى بشكل واضح حسب الجنس لهم الحق في استخدام بيان متوافق معهم بخلاف الجنسين في وثائق ميلادهم وهويتهم.

وجاء في قرار المحكمة أنه بما أن القانون الحالي يسمح بهذه المرونة، فلا داعي لإجراء أي تغييرات في القانون.

وفقًا لذلك، يمكن للأفراد تغيير النوع الجنسي المكتوب مسبقًا على بطاقات الهوية الخاصة بهم، دون تقديم أي مستندات، إذا رغبوا في ذلك.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تدعو طالبان بإلغاء قرار منع التحاق الطالبات بالجامعة