الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 04:54 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزيرة الإسكان: التعامل مع أي تحديات أو معوقات تواجه المستثمرين بمنتهى الجدية والسرعة الأجهزة التنفيذية بقنا تشن حملة مكبرة بنجع حمادي وإزالة 17 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وإسترداد 4291 متر الأمن يواجه ”بلوجر” الجيزة بفيديوهات الرقص المخلة.. والمتهمة: ”أرباح السوشيال ميديا أغوتني” تمهيداً لإنضمامها لأسطول قناة السويس ..وصول سفينة الإمدادات والخدمات البترولية المُتكاملة”فخر 1” مفتي الجمهورية يستقبل وفد الأكاديمية الدولية لفقه الحلال بماليزيا لبحث تعزيز التعاون المشترك قرار عاجل بتجديد حبس صبري نخنوخ وشركائه 15 يومًا بشرى سارة للموظفين.. موافقة حكومية على مشروع قرار الترقيات الجديد النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا 3.. صور عاجل| الداخلية تكشف تفاصيل ابتزاز مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية لولية أمر طالبة الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس محافظة جنوب سيناء تنظم ورشة عمل لمناقشة تنمية الموارد الذاتية والجدوى الإستثمارية لمدينة دهب محافظ قنا يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقوص ويتابع منظومة النظافة وتحسين الخدمات البيئية للمواطنين

احذر سحب منزلك.. تربية «البط والفراخ» ضمن 5 حالات لفسخ عقد الإيجار القديم

تربية البط في المنزل
تربية البط في المنزل

كشف عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سابقًا، تفاصيل 5 حالات لفسخ عقد الإيجار القديم، وتتضمن هذه الأسباب تربية البط والفراخ في العقار القديم.

وأوضح "مخاليف" والذي كان قد تقدم في البرلمان، باقتراح تعديلات على قانون الإيجار القديم، أن تبني هذه الممارسة يعتبر غير قانوني وقد يؤدي إلى فسخ العقد بين المالك والمستأجر.

حالات فسخ العقد

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سابقًا، في تصريحات خاصة لموقع "الطريق" أنّ المالك لديه الحق في فسخ العقد عندما يكون لديه أي سبب قانوني يبرر فيه ذلك، وأحد الأسباب المشروعة تشمل التعديلات التي تتم على العقار، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بالإضافة إلى عدم سداد المستأجر للإيجار أو الاستخدام غير المشروع.

وبيّن "مخاليف" أنّ تربية الحيوانات على العقار من الأسباب المخالفة لشروط العقد، ويتم فسخ العقد بفعله، إذا تم تحديد أنه يمثل خطرًا على الصحة العامة أو يسبب ضررًا كبيرًا للممتلكات الأخرى.

وأكّد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سابقًا، أنّ الأسلوب والتوجه في معالجة هذه الحالات يعتمد على المحكمة، ويجب على كل من المستأجر والمالك الحفاظ على سجل تجاري وقوائم دفع الإيجار لتجنب أي مشكلات قانونية في المستقبل.

وأوضح "مخاليف" أنه في حالة حدوث أي خلاف في هذا الصدد، يجب على الطرفين اللجوء إلى تفسير العقد قبل مراجعة الجهات القضائية.

وحتى الآن، ما زال الحديث حول ملف الإيجار القديم مستمر بين الملايين من الملاك والمستأجرين، بعد إعلان المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن رفع هذا الملف إلى مجلس الأمناء، وهو الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين في حالة من الترقب والانتظار.

اقرأ أيضًا: «الصحة» تدق ناقوس الخطر.. زيادة في عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة